تُطرح تساؤلات حول احتمال وقوع اشتباك جديد على خطّ الحنانة ــ بغداد
وبالعودة إلى عقدة الداخلية، فإن فالح الفياض لا يزال المرشح الأوفر حظّاً، في ظلّ تمسّك «البناء» به. وعلى رغم ترويج بعض الوسائل الإعلامية لمعلومات عن أن قاسم الأعرجي وعبد الكريم خلف قد طُرحا لتسنّم هذا المنصب من قِبل «البناء» وعبد المهدي، إلا أن المطلعين على مسار المفاوضات يقولون، في حديثهم إلى «الأخبار»، إن «التصويت السرّي سيكون خيارنا، مع إصرار الإصلاح على الحؤول دون نيل الرجل حقيبة الداخلية»، لافتين إلى أن «الفياض ليس مشروعاً لإيران كما يحاول البعض أن يُشيع، لكن سبب الفيتو إفشاله مشروع بريت ماكغورك، وَمن آمن به من القوى المحلية». وبالنسبة إلى حقيبة الدفاع، فإن القوى «السنّية» لم تستطع حتى الآن حسم مرشّحها لها، وسط حديث عن أن النقاش يدور حول 6 أسماء أبرزها: فيصل الجربا، سليم الجبوري، وعبد الغني الأسدي، إلا أن البعض يرجّح إسنادها إلى الجبوري في إطار «حفظ المكانة»، في حين تستبعد مصادر «البناء» و«الإصلاح» إسنادها إليه على قاعدة «المُجرّب لا يجرّب»، لكنها تستدرك بالقول إن «القاعدة تلك تسري فقط على كيانات المكوّن الشيعي فحسب».
في هذا الوقت يواصل عبد المهدي محاولاته كسب الوقت، مراهِناً على إمكانية تحقيق خرق في الجمود المسيطر على خطّ الصدر ــــ العامري من جهة، وتقريب وجهات النظر بين كيانات «سُنّة البناء» من جهة ثانية. إلا أنه، وفي حال فشل عبد المهدي في تحقيق ذلك التوافق، ومضيّ الأمور نحو التصويت السري، فإن تساؤلات ستُطرح حول استمرار الصدر في دعم عبد المهدي من عدمه، واحتمال وقوع اشتباك سياسي جديد على خطّ الحنانة ــــ بغداد.
من جهة أخرى، أعلن عبد المهدي، في مؤتمره الصحافي أمس، أنه «سيتم فتح طرق عدة كانت مغلقة منذ 2003، عدا طرقات المنطقة الخضراء»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الحكومة عازمة على فتح المنطقة الخضراء أمام المدنيين». وتطرّق أيضاً إلى النشاط المتزايد لتنظيم «داعش» في محافظة نينوى والمناطق الغربية والحدودية مع سوريا، من دون أن يبيّن ماهية الإجراءات التي ستتبعها حكومته للتعامل مع الوضع الراهن.