تطرح خطوة زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، تساؤلات حول موقف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، منها. لجهة الصدر، وعلى رغم أن «المهلة التجريبية» التي منحها لحكومة عادل عبد المهدي (سنة) مضى أكثر من نصفها، إلا أنه لا مؤشرات في الأفق إلى موقف مضاد للحكومة. لكن، في المقابل، لا تزكية واضحةً لعملها. ما بين هذين الحدّين يراوح موقف الصدر، في ما تصفه مصادر نيابية من التكتلين الرئيسين على السواء («البناء» و«الإصلاح») بأنه استمرار لسياسة «إمساك العصا من الوسط، والسعي في استثمار اللحظة»، مُذكّرة بأن «التيار الصدري، كغيره من القوى، شارك في تسمية المقرّبين منه أو المنتسبين إلى المناصب الحكومية، لكنه لم يتبنّهم بشكل رسمي، وهو بذلك تَخفّف من أي حرج قد يقع» لاحقاً.في ردّها على ذلك التوصيف، الذي يبدو أقرب إلى الاتهام، ترفض مصادر «التيار الصدري» الحديث عن استراتيجية التيار في المرحلة المقبلة في ما يتصل بالتعامل مع الحكومة، مكتفية بالقول إن «القرار النهائي بيد السيّد فقط». ردّ يشي بأن لا موقف محسوماً إلى الآن، خصوصاً أن الصدر يسعى إلى الحفاظ على الصورة التي دأب على رسمها لنفسه بوصفه «راعياً للإصلاح»، لكنه في الوقت نفسه لا يريد القطع مع الحكومة التي هو عملياً جزء منها. وفي ما يتصل بالاصطفاف مع «الحكمة» تحديداً، لا يبدو هذا الخيار وارداً، أقلّه راهناً، بالنظر إلى أن كلا الرجلين هما من النوع الذي يتطلع إلى موقع القيادة. وعليه، قد لا يكون اجتماعهما في جبهة واحدة ممكناً.
أما المالكي، وعلى رغم أن لا تقييم إيجابياً لديه للعمل الحكومي، إلا أن الانتقال إلى المعارضة «سيكون أسوأ» من وجهة نظره، لثلاثة اعتبارات: أولها احتمال أن يؤدي إسقاط الحكومة إلى فراغ قد «يسمح، في لحظة إقليمية معقدة، بأن تُظهر واشنطن مخالبها، بعدما قُلّمت في أيلول/ سبتمبر الماضي» بتعبير مصادر مقرّبة من الرجل. وثانيها، أن انسحاب المالكي سيؤدي إلى انفراط عقد «البناء» الذي يعدّ الرجل نفسه «صمام أمانه ومحدد استراتيجيته». أما ثالثها، فهو أن المالكي لا ينسجم مع الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ولا يرى أنه يمكن أن يكون في حلف واحد معهما. وعليه، فهو ــــ حتى الآن ــــ أقرب إلى البقاء خارجاً لـ«مصلحة عليا»، كما تصفها مصادره.