البرزاني منزعج من انتشار قوات «الحشد» في المناطق المحاذية لـ«كردستان»
وعلمت «الأخبار» أن الشخصيات الأربع لم تكن على علمٍ بالقرار. الأسباب «مجهولةٌ» حتى الآن، في ظل افتقاد الحكومة الاتحادية لـ«إجابة دقيقة» بشأن الموضوع. وفي السياق أيضاً، أشار مصدر أمني مطّلع إلى أن الأمر مردّه إلى «سهل نينوى، حيث ينشط الأميركيون حفاظاً على مصالح لهم هناك، خاصة في المناطق المحاذية لإقليم كردستان»، مضيفاً في حديثه إلى «الأخبار» أن هؤلاء، بمعزلٍ عن بعض الملاحظات بشأن أدائهم، رفضوا عروضاً أميركية مغرية مقابل «الابتعاد عن الحشد وإيران». هذا التفسير، يُضاف إلى تفسير قدّو، الذي أكد في اتصال مع «الأخبار»، أن العقوبات الأميركية ترجمة لمساعي زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني، المنزعج من حضور «الحشد» في المناطق المحاذية لـ«الإقليم»، حيث حالت قواته دون عودة قوات «البيشمركة» إلى نينوى وسهلها، بعدما «استعمرتها» عقب سقوط الموصل في حزيران/ يونيو 2014، قبل أن تعود وتخسرها إلى جانب تلك المتنازع عليها، في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2017، عقب إجراء البرزاني استفتاء الانفصال عن العراق.
قدّو والكلداني يمكن وضعهم في سياقٍ واحد، بوصفهم قادة في «الحشد»، أما العاكوب، فإن التهمة المحرّكة لملفه، غرق عبّارة الموصل، في 21 آذار/ مارس الماضي. حادثةٌ دفعت الحكومة الاتحادية إلى «فتح» ملفه، وإقالته لاحقاً. يبقى السؤال الرئيس عن سبب «إلحاقه» بقدّو والكلداني؟
أما الجبوري، فقد كان لافتاً إدراجه ضمن هذه القائمة. هو رجل سياسي، بمعزلٍ عن الاتهامات الموجّهة إليه بالفساد داخل العراق. التفسير الأقرب لهذه الخطوة، عزل «الحشد» عن حلفائه، وعزل هؤلاء أيضاً عن إيران. ويعتبر زجّ الجبوري، أبرز قيادات «المكوّن السنّي»، في هذه اللحظة، رسالة إلى الآخرين، ودعوة إلى ضرورة الابتعاد عن أي «تحالفٍ» مع طهران، حفاظاً على مصالحهم.
لن تكون هذه الخطوة الأخيرة، وربّما هي الحلقة الأولى في مسلسل إدراج عدد من القيادات العراقية على لوائح العقوبات، بعدما كان آخرهم قائد «كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، قبل أشهر. من المتوقع أن يكون رئيس «كتلة السند» النيابية أحمد الأسدي، هو التالي، إلى جانب زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، وآخرين، رغم محاولاتهم «الدائمة» للالتفاف على أي «عقوبات» مماثلة.