تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، بإعادة مليارات الدولارات المختلسة من الأموال العامة والمهربة خارج البلاد طيلة السنوات الماضية.
ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على «تويتر»، ما جاء خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته في بغداد، وقال الكاظمي، إن «هنالك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون قبل العام 2003 (سقوط نظام صدام حسين) وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسنسترجع هذه الحقوق كاملة».



وأفاد بأن: «لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم».

وتأتي تصريحات الكاظمي، بالتزامن مع انعقاد «المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة» الذي بدأ أعماله، أمس، ويختتم أعماله اليوم بمشاركة الجامعة العربية ووزراء عدل وهيئات قضائية عربية.

وفي 23 أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر «منظمة الشفافية الدولية» على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وبشأن الانتخابات البرلمانية المبكرة، أكد الكاظمي: «هيأنا كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي».

وتابع: «نتطلع لهذه الانتخابات المبكرة المصيرية، التي نأمل بأن تغيّر مصير الدولة العراقية إلى الأفضل».