لم يتأخّر مقتدى الصدر كثيراً قبل أن يُشهر سلاح الشارع. «غزوة» خاطفة للبرلمان عنوانها واضح ومحدَّد: التراجع عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. تراجعٌ لا يبدو «الإطار التنسيقي» في وارده، الأمر الذي يفتح الباب على احتمالات تصعيد إضافي لا تُعلَم مآلاته، وإن كانت نُذُر الاقتتال الشيعي - الشيعي التي تلبّدت بها سماء العراق ليل الأربعاء - الخميس، عادت لتتراجع قليلاً أمس، مع إعادة تشغيل خطوط الاتصالات، ودخول إيران مباشرة على خطّ الوساطة، والذي يبدو أن الصدر يراهن عليه لحمْل خصومه على التنازل، حتى لا تنزلق الأمور إلى «فتنة غير مرغوبة». وإذا كانت ساعات «احتلال» مجلس النواب قد أوحت بأن الصدر لن يقبل إلا بحلّ حدّي وقاطع، فإن الإشارات التي عادت وصدرت عن أوساطه وضعت خيارَين للتسوية: تسمية شخصية أخرى غير السوداني، أو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة. وفي انتظار الخطوة المقبلة لـ»التنسيقي»، يبدو المشهد مفتوحاً على السيناريوات كافة، في بلد باتت تناقضاته أكبر من قدرة أيّ طرف على احتوائها
