بغداد | عندما عقدت القوى السياسية العراقية، باستثناء «التيّار الصدري»، الصفقة التي أنهت الانسداد السياسي، وشملت انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وتوزيع الحصص الوزارية بين المكوّنات الثلاثة الرئيسة، فهي وضعت الإطار العام للسلطة التي ستقود البلاد خلال الفترة المقبلة. أمّا ما بَقي من خلافات داخل كلّ «مكوّن» على الحقائب الوزارية، فتدور حول تفاصيل يحتاج «طبخها» إلى وقت، لكنها لن تخرّب تلك الصفقة في أيّ حال، وهو ما يبدو طبيعياً في بلد متنوّع كالعراق، الذي دأبت قواه السياسية على «تناتُش» الحصص الوزارية في كلّ عمليات تشكيل الحكومات. ومن هنا، تستبعد مصادر عراقية مطّلعة أن تنتهي مُهلة الثلاثين يوماً المحدَّدة لتشكيل الحكومة منذ تكليف محمد شياع السوداني الأسبوع الماضي، من دون الوصول إلى تشكيلة، موضحةً أن الخلافات على الحقائب هي من النوع القابل للحلّ. لكن بحسب مصادر نيابية نقلت كلامها وكالة «السومرية نيوز»، فإن السوداني لم يحسم حتى الأمس أكثر من ستّين في المئة من حقائب وزارته، علماً أن الخلافات ليست في ما بين «المكوّنات»، بل داخل «المكوّن» الواحد نفسه. ولذا، تَطرح بعض القوى السياسية، ولا سيما «تحالف الفتح»، تقديم حكومة غير مكتملة إلى مجلس النواب لنيل الثقة على الوزارات المتَّفق عليها، خصوصاً أن الدستور يجيز تقديم الرئيس المكلّف كابينته منقوصة، شرط ألّا يتجاوز النقص نِصف عدد الحقائب، على أن يتمّ استكمال الجزء الباقي في جلسة تصويت أخرى، بطلب منه إلى البرلمان.

تستغلّ بعض القوى السياسية ورشة التشكيل من أجل تعظيم حصصها

في هذا الوقت، يُلاحظ أن بعض القوى السياسية، خصوصاً داخل «البيتَين» الكردي والسُّني، تستغلّ ورشة التشكيل، كفُرصة لتعظيم حصصها على المستوى «الوطني» أو حتى على مستوى «المكوّن» نفسه، باستغلال الصراع بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري»، وحاجة الأوّل إلى نجاح تشكيل الحكومة أكثر من نظرائه. إلّا أن اللافت خصوصاً، هو مسعى «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، لاستغلال الظرف في تحسين موقعه على حساب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بالاستناد إلى حصّته الكبرى من النواب. ويَلفت القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم، في حديث إلى «الأخبار» إلى أنه «لا توجد مفاوضات مع الاتحاد حتى الآن حول توزيع المناصب الوزارية بين الطرفَين»، مبيّناً أن «كلّاً منهما يفاوض وحده الرئيس المكلَّف»، مستدركاً بأن «حسم المناصب واضح، كوْن رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، فتصبح حصّة الديموقراطي ثلاث وزارات من الأربع المخصَّصة للمكوّن الكردي إحداها سيادية»، مضيفاً أن «هناك مطالبات من الاتحاد بالحصول على وزارتَين، لكنّ الاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد لكلّ حزب في البرلمان، يحسم الوزارات لصالح الديموقراطي». ويشير كريم إلى أنه «بالنسبة إلى محافظ كركوك، ما زال الخلاف موجوداً، وخاصة بعد حسْم منصب رئيس الجمهورية الذي لم يَرُق للاتحاد بسبب خسارته برهم صالح، وتأييد الديموقراطي لعبد اللطيف رشيد». من جهته، يؤكّد القيادي في «الوطني الكردستاني»، كوران فتحي، عدم وجود مفاوضات بين «الاتحاد» و«الديموقراطي» حول المناصب الحكومية في بغداد، قائلاً، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «على العكس، هناك حالياً تعارض كبير في الرؤى بين الحزبَين حول عدّة قضايا داخلية - خاصة بعد التصويت على مرشّح رئاسة الجمهورية - مِن مِثل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والملفّ الأمني، وكذلك منصب محافظ كركوك، والذي كان على الدوام بعد عام 2005 من نصيب الاتحاد». ويضيف أن «هناك أيضاً خلافاً حول الوزارات، فالاتحاد يطالب بوزارتَين إحداهما وزارة العدل، والديموقراطي يطالب بثلاث وزارات من بينها وزارة العدل كذلك».
أمّا في ما يتعلّق بـ«المكوّن» السُّنّي، فيَعتبر الأكاديمي والمحلّل السياسي، محمد الحياني، القريب من تكتّل «عزم» الذي يقوده خميس الخنجر، أن «موافقة هذا المكوّن على حكومة السوداني مقترنة بتنفيذ الشروط التي وضعتْها الكتل السياسية السُّنّية لقاء التصويت على الحكومة، وهي أن يكون السُّنّة شركاء فاعلين في القرارات السياسية والأمنية، وأن يتمّ الكشف عن مصير المغيّبين من مناطقهم على يد الميليشيات الطائفية، وأن يتمّ إلغاء العمل بقانون المساءلة والعدالة، وإعادة النازحين جميعاً إلى مناطقهم، وتشريع وإصدار قانون العفو العام الذي يشمل الجميع». ويضيف الحياني، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «بعض قادة الكتل السُّنّية أكدوا أنه في حال عدم تنفيذ هذه المطالب، سيتمّ قطع التواصل مع الحكومة والعمل على سحب الثقة منها، علماً أن السوداني وافق على هذه الشروط، ولكن يبقى موضوع المحاصصة الطائفية قائماً في سياق اختيار الشخصيات للمناصب الوزارية والقيادية، ما سيُدخل البلد مرّة أخرى في دوّامة الفشل المستمرّة».