ويتحدّث القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، محمود خوشناو، في تصريح إلى «الأخبار» عن «وجود الأحزاب المعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان منذ عقود. ولديها ثكنات ومخيمات، وهي أربعة أطراف، ثلاثة منها منضبطة وتحت سيطرة حكومة الإقليم، وطرف رابع خارج سيطرتها وهو موجود في تضاريس جغرافية وعرة على الشريط الحدودي». ويضيف إن «جميع الأطراف جرى التباحث معها من قبل حكومة كردستان لتنفيذ الاتفاقية الأمنية، كون الإقليم هو المعني بوجود هذه الأطراف على أراضيه. وفعلاً نُفّذ جزء كبير من الاتفاقية، من خلال تفكيك المعسكرات الموجودة على الشريط الحدودي وإبعادها إلى عمق كردستان، وفي خطوة ثانية فُتِحت مخيمات لإسكان عوائل المسلحين الموجودين في الإقليم. ولذلك، نحتاج إلى جهد أكبر من أجل توطينهم في مخيمات وإبعاد الصفة العسكرية عنهم وفق الاتفاقية».
ويلفت خوشناو إلى أن «الإقليم مهتمّ بهذا الملف، ولا يريد أن يكون جزءاً من عملية استهداف الأمن والسلم لأي دولة من دول الجوار. ونعتقد بأن تنفيذ المادتين السابعة والثامنة من الدستور يقضي بأن تكون جميع الأطراف الداخلية والخارجية، ومنها حكومة كردستان، ملتزمة بتلك القواعد الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية ومبادئ حسن الجوار».
«الكردستاني»: ليس من حقّ أحد أن يفرض على العراق مطالب تعجيزية
أما النائب عن كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، محما خليل، فيقول، لـ«الأخبار»، إن «الدول المجاورة يجب أن تحترم العراق. نحن لا نؤوي أيّ معارضة بشكل علني كما هو معلن». ويعتقد أن «العراق لا يسمح لتلك الأحزاب المعارضة ولا نظامه الديموقراطي يسمح بوجودها على أراضيه، وإنما الطبيعة الجغرافية هي التي تمنع الحكومة من السيطرة على تلك المناطق الوعرة، وليس من حقّ أيّ أحد أن يفرض على العراق مطالب تعجيزية». ويرى خليل أن «مصلحة إيران والعراق هي احترام أجواء ومياه البلدين، ونحن ننظر إلى إيران كشريك أساسي حارب معنا ضد داعش. لذلك أنا اعتقد أن التصعيد لا يخدم الطرفين، بل الحلول الديبلوماسية هي المفتاح الوحيد للأزمة». ويدعو إلى عدم «استخدام لغة السلاح والعنف والتصعيد، فهذا ليس من مصلحة أحد». ويردف أنه «يجب أن نتّجه إلى الحل السياسي والحوار، ويهمّنا أيضاً استقرار إيران، لكن أيّ اجتياح عسكري سينعكس سلباً على المنطقة».
