المؤيدون لاستعمال هذا النظام، يرون أنّه يساعد السلطات على الحفاظ على مستويات مثلى للإنتاج وللصادرات، مع منع المستثمرين الدوليين من خفض قيمة العملة بسرعة في حالة من الذعر. في المقابل ثمة خبراء ينتقدون هذا النظام بحجّة أن تدخّل السلطات لن يزيد ديناميّة الأسواق إلّا تقلّباً، لأن الكثير من الجهات الفاعلة في الاقتصاد قد تتدخّل للتربّح من الفرق بين السعرَين. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعات التي اختارتها السلطة لتستفيد من سعر الصرف الرسمي ستدفع باتجاه الحفاظ على هذا النظام بعد انتهاء المدّة المؤقّتة للاستفادة منه. وكذلك وجدت أكثر من دراسة أنّ هذا النظام لا يحمي الأسعار المحليّة حماية تامة بسبب تحويل عدد أكبر من المعاملات إلى سعر الصرف الموازي بدلاً من الرسمي، فضلاً عن استمرار انخفاض سعر الصرف الموازي مقارنة بالسعر الرسمي.
ومن المفيد التذكير بتجربة الأرجنتين مع نظام سعر الصرف المزدوج، الذي طُبّق عام 2001 بهدف رفع تنافسية الصادرات الأرجنتينيّة، إذ واصلت العملة المحلية تقلّباتها ما أدى إلى انخفاض حاد في قيمتها ثم تطور الأمر إلى عدة أسعار صرف عوضاً عن اثنين فقط ونشأت سوق عملات سوداء أسهمت في انعدام الاستقرار لفترة طويلة.

مأساة لبنان «الفريدة»
محلّياً، ينتقل لبنان إلى نظام سعر صرف مزدوج من دون أي إعلان رسمي. وعلى ما يبدو من دون أي اعتبار لتبعات الانتقال على الاقتصاد الكليّ. فكل ما سبق ذكره عن نظامي سعر الصرف، وكل أنظمة سعر الصرف في الحقيقة، يعتمد على مخرجات الاقتصاد الكليّ رغم أن ظاهره يتعلّق بالإدارة المالية. فالحساب الأساسي يجب أن يتعلق بقدرة الاقتصاد على التصدير والمنافسة، في مقابل حصر النفقات الاستيرادية قدر الإمكان.
ولكن ما نراه إلى الآن، من سياسات متّبعة في الانتقال إلى نظام سعر الصرف المزدوج، لا يشي بأخذ الاقتصاد الكليّ بعين الاعتبار، لا بل الشيء الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار حالياً هو حساب رأس المال، إذ أن النظام يُطبّق من خلال ثنائيّة المصارف والصرافين على كلّ الزبائن من دون استثناء. ولم يتحرّك المصرف المركزي لتحديد السلع التي سيُغطّى استيرادها بسعر الصرف الثابت إلّا بعد ارتفاع الصرخة الشعبية على سلع أساسيّة (المحروقات والقمح والدواء). وبعد ذلك لم يُكمل المصرف المركزي لائحة السلع المدعومة، ما يشير إلى أنّه لا نيّة لدى المسؤولين لدعم المزيد من السلع. بينما لم يتوجّه في الوقت عينه صوب إصدار تعاميم تدعم الإنتاج المحليّ واستيراده للمواد الأوليّة، مثلاً، ما يعبّر عن عدم تقدير دور الاقتصاد الكلي في آلية تحديد سعر الصرف السوقيّ.

ينتقل لبنان إلى نظام سعر صرف مزدوج من دون أيّ إعلان رسمي. وعلى ما يبدو من دون أيّ اعتبار لتبعات الانتقال على الاقتصاد الكليّ

وبينما يمكن تفسير هذا العزوف عن التوجه نحو تصحيح مخرجات الاقتصاد الكليّ بعدم وجود إنتاج يُعتّد به أساساً، لا بدّ أن يقرأ الوضع الراهن اعتباراً من إرساء النظام الاقتصادي عام 1992، أي مع وصول الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة. أداء حكومات بداية ومنتصف التسعينيات، عمد إلى تدمير القطاعات الإنتاجيّة الأساسيّة في البلاد، فلم يبق منها إلّا ما صمد بسبب ندرة أو صعوبة إنتاجه في المحيط الإقليمي للبنان. وسياسات هذه الحكومات نُفّذت على أيدي مجموعة من المديرين الذين عُيّنوا في تلك الفترة، كعنوان لمرحلة ازدهار جديدة، إلا أنه تبيّن لاحقاً أنّه ازدهار وهميّ قائم على قدرة استهلاك عالية مبنية على الاستدانة. لسوء حظّنا اليوم، إن الكثير من هؤلاء المديرين لا يزالون يضطلعون بمهامهم اليوم، وهم يواظبون على تطبيق السياسات الاقتصادية للحكومات الأولى للرئيس رفيق الحريري (ما يصطلح عليه بالحريريّة الاقتصادية)، في مشهد يبدو أقرب إلى الإمعان في الحفاظ على السياسات التي سبّبت الأزمة.
هذا المشهد يثير الحيرة بين تشخيص ما يجري على أنّه تصرفات مجموعة أشخاص مؤدلجين، أو مجموعة أشخاص ذوي كفاءة منخفضة تأمّنت لهم الحماية من المحاسبة عبر نظام محاصصة يحمي الأزلام، وتوافق دوليّ متكرّر على مدّ الأموال لمنع انهيار النظام الاقتصادي المشوّه في لبنان.

ودائع المغتربين هي الأموال الحقيقية التي لا نعرف كم تبخّر منها والتي كان يمكن أن تشكّل ركن بناء أساسيّاً في اقتصاد منتج وعادل

اليوم، الثابت الوحيد أن جزءاً كبيراً من أموال المودعين تبخّر في عمليّة دعم الاستهلاك المدولر وتثبيت سعر الصرف على مدى ثلاثة عقود. منذ بضعة أيام قدّر وزير الاقتصاد منصور بطيش مجموع ما تبخّر بنحو 40 مليار دولار. علماً بأن الكثير من الودائع هو عبارة عن أموال وهمية خُلقت في إطار عملية الدين وتمويله، إلّا أنّ هناك أموالاً حقيقيّة تبخّرت هي أموال المغتربين الذين استأمنوا عليها المصارف اللبنانية والنظام المالي اللبناني بقيادة مصرف لبنان. هذه الأموال التي كان يمكن أن تُشكّل ركن بناء أساسيّاً في اقتصاد منتج وعادل، بُدّد جزء كبير منها لا نعرف كم يبلغ. اليوم يجب أن نرفض، كما لم نرفض عام 1992، إجراءات مصرف لبنان في ما يخصّ التعامل مع نظام سعر الصرف. فهذه الإجراءات، غير المعلنة بشفافيّة والتي نتلمّسها تباعاً على شكل تعاميم على طريقة الصدمة، هي في أحسن أحوالها مؤدلجة بما لا يخدم الاقتصاد الكلي، بل تخدم رأس المال الوهمي، حيث تعبّر عن رفض للاعتراف بالخلل البنيويّ في الاقتصاد اللبنانيّ. أما في أسوأ أحوالها، فهي تعبّر عن قلّة دراية بارتباط السياسات المالية بالاقتصاد الكليّ وضرورة معالجة الخلل فيه بالإضافة إلى محاولة إدارة تدهور سعر صرف الليرة.