قيل الكثير في الأزمة المالية التي يواجهها لبنان حالياً وفي الموقف الذي يتوجّب على السلطات المسؤولة اتّخاذه بشأن استحقاق اليوروبوندز في آذار الجاري. في خضمّ هذا النقاش القائم نودّ التنبيه إلى أربعة أمور أساسية:

■ في ظلّ الظروف القائمة نرى في معرض البحث عن إعادة جدولة أو هيكلة مستحقات سندات اليوروبوندز ضرورة التشديد على وجوب استناده إلى برنامج مدروس وشفاف لإعادة التوازن المالي في المدى المنظور، حتى لا يوحي الأمر بتهرّب متعمّد عن الوفاء بهذه المستحقات. فأيّ لجوء إلى التفاوض مع منظّمات دولية لمساعدة لبنان في التغلب على أزمته المالية لن يكون ذا جدوى ما لم يكن مبنياً على تصوّر مالي واقتصادي واضح المعالم للمعالجات المطلوبة وفي طليعتها المطالب المحقّة للانتفاضة الشعبية.
■ إنّ التخطيط السليم للسياسات المالية يجب أن يستند إلى الواقع الحقيقي لمجمل الوضع المالي اللبناني بحسب ما تعكسه البيانات الموحّدة ــ الدقيقة والموثوقة والشفافة
■ لكلّ من وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف العاملة. ولكن حقيقة الأمر أن ثغرة فادحة لا تزال تحيط راهناً بهذه الحسابات، ويتوجّب بالتالي ردمها بأسرع وقت تأسيساً لأيّ معالجة مالية تهدف إلى إعادة الثقة. ويتطلّب هذا الأمر حسن وصوابية التخطيط المالي.
■ وجود قدر أكبر من الالتزام السياسي والشفافية في التنفيذ ضماناً لنجاح المعالجات المطلوبة. ما يعني أن تعزيز فرص إعادة الثقة داخلياً وخارجياً يستوجب بالأولوية ترسيخ مضمون وفعالية هذا الالتزام السياسي عبر تمكين القضاء وتثبيت استقلاليته في التطبيق الناجح للقوانين وفي كبح الفساد داخل القطاعَين العام والخاص.

آن الأوان للتخلّص من الممارسات السياسية المعتادة في إدارة الشأن العام لتحلّ محلها مفاهيم جديدة تؤسّس لمستقبل واعد


■ إنّ ما تراكم على مدى عقود من خلل في السياسة المالية وعدم ضبط مسارب الإنفاق العام وغياب العدالة الضريبية، قد أدّى إلى تفاقم عجز الموازنات المتلاحقة وارتفاع مستوى الدين العام إلى مستويات قياسية. وتتحمّل أطراف السلطة السياسية مسؤولية أساسية عن تفاقم هذه الاختلالات، نتيجة نهجها في تقاسم المغانم المتلازم مع انتشار الفساد في الإدارات الحكومية. وفي إطار هذه المسؤولية بالذات نشير بالتحديد إلى خطأ تحميل السياسة النقدية عبء توفير الموارد للموازنة، ما جعل السياسة النقدية تتحوّل إلى بديل سهل للسياسة المالية، مع كل مخاطر هذا التوجّه، وآخرها ما خلّفه من تبعات سلبية جمّة على المودعين في المصارف والمتعاملين معها، وكذلك على مجمل القطاعات الاقتصادية ومنظومة العلاقات مع الخارج.
إنّ تفعيل السياسة المالية وإدارتها على قواعد سليمة وشفافة غير خاضعة للتدخلات السياسية والسرقات المنهجية هو أمر حيوي من أجل إعادة التوازن المطلوب للسياسة الاقتصادية وبدء تخطّي الأزمة الكبيرة التي يواجهها لبنان.
لقد آن الأوان كما عبّرت عنه الانتفاضة الشعبية للتخلّص من الممارسات السياسية المعتادة في إدارة الشأن العام لتحلّ محلها مفاهيم جديدة تؤسّس لمستقبل واعد.

تابع صفحة «ملحق رأس المال» على فايسبوك