منذ ما قبل الاستقلال وإلى وقت قريب، كانت مقولة «إن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يكون إلا اقتصاد تجارة وخدمات» تهيمن في أوساط النُّخب السياسية والفكرية اللبنانية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي نعاني منها في الوقت الحاضر، صار الكثيرون يرَون أن لا مخرج من هذه الأزمة إلّا بالتحول إلى الاقتصاد المنتج. فما هو هذا التحوّل وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر له.


النموذج البديل: اقتصاد المعرفة مدخلاً
اقترحت رؤية للنموذج الاقتصادي الاجتماعي البديل تتضمّن القدرة على إطلاق نموّ مستدام بالاستناد إلى قاعدة بنية إنتاجية محلّية أكثر متانة، وأقلّ تعرّضاً للصدمات الخارجية، وأكثر قدرة على المنافسة محلّياً وخارجياً وأكثر توفيراً لفرص العمل. فالنموذج البديل يجب يكون قادراً على إطلاق عملية نموّ اقتصادي مستدام على قاعدة بنية إنتاجية محليّة أكثر متانة وأكثر قدرة على المنافسة محلياً وخارجياً. على هذا النموذج أن يكون قادراً أيضاً على توفير فرص عمل كافية ومجزية لأفواج القادمين الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة إلى مستوى معيشيّ لائق لجميع اللبنانيين.
انطلاقاً من أوضاع لبنان الخاصة، وخصوصاً لجهة حجمه الديمغرافي الصغير والارتفاع النسبي لمستويات التعليم والمعيشة فيه، لا يمكن للنموذج المنشود أن يعتمد، في شقّه الاقتصادي، على النشاطات التي تقوم على استخدام كثيف لليد العاملة الرخيصة. وإنّما يجب أن يعمل على تنمية نشاطات عالية الإنتاجية. ما يستوجب أن تصبح المعرفة العلميّة والتكنولوجية المتقدّمة، عامل الإنتاج الرئيسي. بعبارة أخرى على الاقتصاد في لبنان أن يتحوّل إلى ما يمكن تسميته «اقتصاد معرفة».
ولا يعني اقتصاد المعرفة الاستخدام الكثيف للإنترنت والهاتف المحمول والحاسوب (ICT)، بل هو القائم على إنتاج ونشر واستخدام كثيف للمعرفة العلمية والتكنولوجية في جميع القطاعات. بعبارة أخرى، هو الاقتصاد الذي تعدّ فيه المعرفة المحرّك الرئيسي للنموّ الاقتصادي، وتكون فيه الموارد البشرية المؤهّلة وذات المهارات العالية أكثر الأصول قيمة.


يمتلك لبنان الكثير من المقوّمات التي تمكّنه من اللحاق بركب اقتصاد المعرفة. فبلدان كسنغافورة وإيرلندا وفنلندا لم تكن تملك، قبل شروعها في التحوّل إلى هذا النوع من الاقتصاد، من المقوّمات أكثر مما يملكه لبنان من موارد بشرية ومالية وطبيعية؛ ناهيك عن القطاع الخاص الديناميكي، والانفتاح التاريخي على الخارج، وانتشار اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم.
وقد خلصت دراسات وتقارير عديدة إلى أن هذه المقوّمات تُكسب لبنان مزايا تنافسية حقيقية، تتيح الكثير من فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية ذات المكوّنات المعرفية العلمية والتكنولوحية المتقدّمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا كان ينقص لبنان من أجل تحويل هذه الإمكانات والفرص إلى إنجازات ملموسة على الأرض؟ إنّه تحديداً، الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة كمخطِّط وموجِّه ومحفِّز ومنسِّق ومؤطِّر وناظم للمبادرات الخاصة. فهذا الدور كان محورياً وحاسماً في تجارب البلدان التي نجحت في عملية التحوّل إلى اقتصاد المعرفة. وهذا الدور كان، بشكل عام، محورياً وحاسماً في تجارب البلدان التي استطاعت أن تقطع أشواطاً متقدّمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

معالم رئيسية لإستراتيجية التحوّل
يتطلّب التحوّل إلى النموذج الاقتصادي الجديد في لبنان، الأخذ باستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية:
* المحور الأول يتناول تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة: المطلوب معالجة وجوه التقصير الحكومي على صعيد مرتكزات اقتصاد المعرفة الأربعة (التعليم والتدريب، البنية التحتية للمعلومات، أنظمة الابتكار، الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسسية) بإخراج الاستراتيجيات والمخططات الموضوعة بهذا الخصوص من الأدراج وتطويرها إذا اقتضى الأمر، ليُصار إلى تنفيذ مندرجاتها. ومن أهم الإجراءات بهذا الخصوص:
- تحقيق إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.
- رفع مستوى التعليم الرسمي.
- توثيق العلاقات بين التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج.
- الارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى مستوى عالٍ من النوعية والجودة، وجعل خدماته شاملة لمختلف فئات المجتمع والمناطق وبأسعار تنافسية.
- إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية
- زيادة كبيرة في الإنفاق على البحث والتطوير.
-التوسّع في تمويل الشركات التكنولوجية.
- إنشاء مناطق ومدن تكنولوجية وحاضنات ومسرّعات أعمال.
* المحور الثاني يتناول دعم وتنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة: من الضروري العمل على بلورة رؤية مستقبلية شاملة ومتكاملة لتنمية هذه المؤسّسات. ومن أهم الإجراءات:
- تطوير «استراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خريطة طريق لعام 2020».
- إنشاء جهاز حكومي خاص للإشراف على وضع وتنفيذ خطة لدعم هذه المؤسّسات، على أن يرتبط الدعم بأدائها لناحية توليد قيمة مضافة عالية أو فرص عمل كثيرة ولائقة أو القدرة على التصدير.
- إنشاء صندوق خاص لتمويل هذه المؤسسات.
- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وإنشاء مناطق صناعية خاصة.
- إعطاء الأولوية في الدعم للمؤسّسات المنشأة خارج بيروت وضواحيها.
* المحور الثالث يتناول إصلاح سياسات الاقتصاد الكلّي وأطره المؤسّساتية: من البديهي القول بأن السياسات الخاصّة الرامية إلى تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة ودعم وتنمية مؤسّساته الإنتاجية، لا يمكن، بحدّ ذاتها، أن تحقّق النمو المستدام الموفر فرص العمل المطلوبة إذا استمر اعتماد السياسات المالية والنقدية والأطر الإدارية والمؤسسية التي أوصلت إلى الأزمة، ما يقتضي إرساء الإصلاح في هذا المجال على مرتكزات أربعة رئيسية:
-التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل والقطاعي: المقصود هو التخطيط الديمقراطي القائم على المشاركة الفعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاعات المجتمع المدني بخاصة منها النقابات العمالية. ما يستدعي استحداث وزارة للتخطيط.
- سياسة مالية تتمتع بقدر كبير من الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ما يتطلب أن يصبح النظام الضريبي محفّزاً للنشاطات الإنتاجية ولاجماً للنشاطات الريعية. وأن يكون، من جهة ثانية، متوازناً بين الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة، مع ضرائب على الدخل والثروات أكثر تصاعدية.
أمّا لجهة الإنفاق، فيتعيّن العمل على إقفال مزاريب الهدر والفساد في استخدام الموارد المالية بشكل عام، وترشيد الإنفاق الجاري، وخفض أسعار الفائدة، وزيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري على تطوير البنى التحتية والمرافق العامّة التي يتطلّبها الاقتصاد الجديد.
- سياسة نقدية تحفّز الإنتاج المحلي القابل للتبادل على الصعيد الدولي: ما يستدعي اعتماد مرونة في تحديد سعر الصرف للعملة الوطنية، تشجّع التصدير وتلجم الاستيراد وتخفّض كلفة مدخلات الإنتاج المستوردة.
- الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية عبر تحديد أولويات مجالات توظيف هذه الموارد. والموارد الطبيعية التي يجب أن تكون موضع اهتمام بشكل خاص هي:
1- الأراضي الزراعية: يجب الإسراع في وضع «الخطة الشاملة لترتيب الأراضي» موضع التنفيذ.
2- الثروة المائية.
3- الثروة البترولية الواعدة. المطلوب العمل بجدّ على تحويل هذه الثروة إلى «وقود» (بالمعنى المجازي والفعلي) لعملية التحوّل إلى اقتصاد إنتاجي، وذلك من خلال استعمالها كمادّة أولية في التصنيع المحلّي للبتروكيماويات، أو كطاقة محرّكة لمختلف النشاطات الاقتصادية الأخرى، أو كمصدر تمويل لمشاريع البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية (التعليم والصحة...).
- تأطير نشاطات القطاع الخاص. هذا يعني أن تبقى حرية المبادرة الفردية ضمن أطر مؤسّسية تضمن عدم خروجها عمّا تقتضيه المصلحة العامة. ما يتطلّب:
• إدارة كفوءة وفاعلة.
• مكافحة الاحتكارات والممارسات الاحتكارية.
• إعادة هيكلة النظام المصرفي، بحيث يستعيد دوره الأساس كمموّل للاقتصاد بشكل عام وللقطاعات الإنتاجية بشكل خاص. بالإضافة إلى إنشاء مصارف متخصّصة بتمويل القطاعات الإنتاجية.
• إنشاء سوق مالية فعلية.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إنما في القطاعات التي تحظى بالأولوية في خطط التنمية الوطنية، وبشرط أن تعمل هذه الاستثمارات على نقل وتوطين التقنيات المتقدّمة.
* المحور الرابع يتناول تطوير سياسات سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي. فمن نافل القول إن التحوّل إلى الاقتصاد الجديد لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها ويتطلّب، في حال توفرت له الشروط المطلوبة، عقداً من الزمن على الأقل. ما يعني أن زوال الجانب البنيوي للخلل في سوق العمل، المتمثّل بمنسوب الهدر المرتفع في رأس المال البشري، سيأخذ طابعاً تدريجياً. حتى أن بعض وجوه الخلل في سوق العمل قد تزداد حدّة خلال مسيرة التحوّل. نعني، بشكل رئيسي، تعرّض العمالة الأقل مهارة لفقدان وظائفها، نتيجة دخول التقنيات المتقدّمة إلى القطاعات التي تعمل فيها. وزوال الخلل البنيوي بحدّ ذاته لا يعني بالضرورة استمرار التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. فهذه الأخيرة تبقى عرضة لاختلالات بعضها عادي كالبطالة الاحتكاكية، وبعضها ظرفي أو طارئ، وبعضها الآخر كالبطالة التكنولوجية الناتجة عن تغيير موضعي في التقنيات المستخدمة في أحد القطاعات. لذلك من الضروري بلورة سياسات تهدف إلى «تنشيط» سوق العمل. ويدخل في هذا الإطار:
أ- تطوير آليات اشتغال سوق العمل عبر إقامة نظام متكامل وأكثر فاعلية للتدخّلات في سوق العمل. وفي هذا السياق يجب توفير قاعدة معلومات شاملة ودقيقة حول سوق العمل. من العار بهذا الخصوص أن يبقى لبنان البلد الوحيد في العالم لا يُجري تعدادات دورية لسكانه. كذلك يجب العمل على صياغة وتنفيذ مجموعة/ منظومة برامج من شأنها المواءمة الكمّية والنوعية بين العرض والطلب في سوق العمل. ومروحة البرامج المطلوبة واسعة، وأهمها إنشاء شبكة من مكاتب التشغيل تغطّي جميع المناطق اللبنانية، توسيع مروحة برامج تدريب القوى العاملة.
ويجب العمل على ترشيد الاعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية عبر إجراءات من شأنها إزاحة منافستها لليد العاملة اللبنانية وإزالة الضغوط التي يمارسها استخدامُها على مستوى الأجور باتّجاه الانخفاض... وفي هذا السياق يبدو من الضروري الالتزام بما يلي: حصول العامل غير اللبناني على إجازة عمل، أن يكون تشغيل العمالة الأجنبية انتقائياً، يرتبط بحاجة الاقتصاد الوطني، شمول القوانين والأنظمة المتعلّقة بالحدّ الأدنى للأجور والضمانات الاجتماعية وشروط العمل لليد العاملة غير اللبنانية.
ب- توفير ظروف العمل اللائق. يتوجب إصدار قانون جديد للعمل يأخذ بالمعايير التي حدّدتها منظمة العمل الدولية والاتفاقات الدولية، والعمل على مأسسة عمل لجنة المؤشر واعتماد آليات محدّدة لتعديل الحدّ الأدنى للأجور، وتصحيح الأجور بالارتباط مع ارتفاع مستويات الأسعار والإنتاجية. كذلك يجب التحوّل إلى نظام موحّد للتغطية الصحية يشمل جميع المواطنين ويموَّل من الموازنة العامة، والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام تقاعدي يشمل جميع أفراد القوى العاملة، واستحداث نظام للتعويض عن البطالة.
ج- تفعيل الأطر المؤسساتية من خلال إعادة هيكلة المؤسّسة الوطنية للاستخدام ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تبقى أخيراً الإشارة إلى أن نجاح سياسات سوق العمل ككل يتوقف على مدى قيام حوار (اجتماعي) مثمر بين الأطراف الثلاثة اللاعبة في هذه السوق: الحكومة والعمال وأصحاب العمل. ما يستدعي إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعطائه دوراً تقريرياً في بعض الأمور بدلاً من حصره بمجرد دور استشاري، على أن يسبق ذلك إعادة هيكلة الاتحاد العمالي العام على نحو يعزّز موقعة التفاوضي. ويكون ذلك بوضع شروط للترخيص للنقابات تضع حدّاً للتشرذم الذي يعاني منه العمل النقابي في الوقت الحاضر.
هل يمكن حالياً إطلاق مسيرة التحوّل؟
النموذج البديل يجب أن يطلق نموّا اقتصاديا مستداما على قاعدة بنية إنتاجية محليّة أكثر متانة وأكثر قدرة على المنافسة


بعد مضي سنتين ونيف على هذا التصوّر، أخذت الأوضاع، وكما هو معلوم، منحى انحدارياً متسارعاً، ووصلنا إلى ما نحن عليه الآن. فصار ضرورياً إعطاء الأولوية القصوى لمعالجة سريعة للأوضاع المالية والنقدية والمصرفية، بحيث لا تصل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مرحلة الانفجار الشامل والدخول في فوضى عارمة أو احتراب داخلي. لكن يجب ألّا يغيب عن البال أن هذه المعالجة ينبغي أن تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من مسيرة التحوّل إلى النموذج الاقتصادي الاجتماعي الجديد. ما يعني أن الإجراءات التي يجب البدء باتخاذها، منذ الآن، ينبغي أن تندرج في خطة إنقاذ مالي تكون المرحلة الأولى من مسيرة التحوّل هذه، فلا يكون هدفها إعادة إنتاج النموذج القديم نفسه أو بصيغة معدلة. ما يقتضي أن تقوم هذه الخطة على خمسة مبادئ رئيسية:
- التخلّص من معظم الدين العام بشقّيه الخارجي والداخلي.
- الاعتماد في تمويل الخطة، بشكل رئيسي، على المصادر المحليّة وليس على الاستدانة من الخارج.
- تحميل معظم أكلاف الخطّة للأوليغارشية بصفتها المسؤولة عن النهب الذي تعرّض له المال العام.
- وضع القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني وليس العكس.
- إقامة شبكة أمان اجتماعي شاملة.
وفي هذا الإطار، يجب أن تتضمن الخطة الانتقالية الإجراءات التالية (والتي يتقاطع بعضها مع مندرجات الرؤية الإستراتيجية التي سبق عرضها).
• تشريع القيود على حركة الرساميل إلى الخارج.
• إعادة هيكلة شاملة للدين العام وشطب الجزء الأكبر منه.
• إعادة رسملة وهيكلة القطاع المصرفي بحيث يعود إلى وظيفته الأساسية في تمويل القطاعات الاقتصادية والتركيز على المنتجة منها. مع رفع السرّية المصرفية وخفض أسعار الفائدة وشطب جزء من الودائع الكبيرة.
• الحفاظ على مدّخرات صغار ومتوسّطي المودعين وأموال صندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد.
• العمل على اسقرار سعر صرف الليرة.
• استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج.
• إعادة هيكلة مصرف لبنان وجعل السياسة النقدية في خدمة السياسة الاقتصادية الجديدة.
• إقفال مزاريب الهدر والفساد والنهب (التهرب الضريبي، الأملاك العامة، الكهرباء، الصناديق والمجالس، التحويلات الزبائنية من الموازنة...).
• إصلاح إداري يرسي الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والفاعلية والاستقلال عن السلطة السياسية.
• إصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر تصاعدية على الدخل والثروة.
• تأمين استقلالية فعلية للقضاء وأجهزة المراقبة والمحاسبة العمومية.
• تفكيك احتكارات وكارتيلات الاستيراد.
• زيادة الرسوم الجمركية، وتشديد القيود الكمّية على الواردات من السلع الكمالية والسلع المنتجة محلّياً.
• تعليق العمل بالاتفاقيات التجارية مع الخارج التي تعيق الإنتاج المحلي.
• الشروع بوضع نظام للتغطية الصحية الشاملة وتأمين إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.
• شمول الفئات الاجتماعية الأكثر تضرّراً من الأزمة بشبكة أمان اجتماعي خاصة.

هذا المقال يشكّل جزءاً من ورقة عمل أعدّها الكاتب
* أستاذ جامعي يحمل دكتوراه في العلوم الاقتصادية