مع كل إنجاز علمي عالمي جديد لا بدّ لبعض «المثقّفين» في العالم العربي، من إجراء مقارنات بين الازدهار العلمي الذي وصلت إليه دول الغرب الرأسمالي، والتخلّف الذي تعيش فيه في دول الأطراف الرأسمالية ومنها الأقطار العربية. فيُكال المديح إلى شعوب دول المركز، والكثير من الذمّ إلى شعوب دول الأطراف. وجرت العادة أن تعتمد هذه المقارنات على ذكر أسباب لحالة التخلّف مثل تمسّك المجتمعات العربية بالعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية، وارتفاع نسبة الولادات وارتفاع معدلات البطالة وسوء الإدارة وفسادها... وهذا ما يثير الاستغراب؛ فهل تجوز مثل هذه المقارنات؟ هل الأسباب التي يذكرها بعض المثقفين هي الأسباب الحقيقية للتخلف؟ ما هي عيوب هذه المقارنات؟
يمكن تبسيط الأمر من خلال المثل الآتي: هناك شعبتان دراسيتان في مدرستين منفصلتين، حيث ينال فيهما الطلاب جميعاً «المُدخلات» ذاتها وبشكل متساو، إلا أن «المُخرجات» بينهما متباينة. فبينما يُبدع طلاب شعبة المدرسة الأولى ويتجاوز طلابها المراحل ويقدمون إنجازاتهم العلمية، يفشل طلاب المدرسة الثانية، ويبقون في المرحلة الأولى. أما منطلقات وخلفيات هذه المقارنة الجارية، فإنها مبنية على التعامل مع عالمين منفصلين في شعبتين:
- أحدهما بسكان مجتهدين يحبون العمل، وقد تجاوزوا المراحل الاجتماعية الخمس التي ذكرها ف. ف. روستو كالآتي: 1-مرحلة المجتمع التقليدي 2-مرحلة الظروف السابقة للنمو 3-مرحلة الإقلاع 4-مرحلة النضوج. وأخيراً 5- مرحلة الاستهلاك الجماهيري (سمير أمين، التراكم على صعيد عالمي – نقد نظرية التخلف).
- ثانيهما بسكان كسولين لا يحبون العمل وينتشر بينهم الجهل والخرافات والجهل، فضلاً عن أن حضور العامل الديني بينهم يعزّز التخلّف، ولديهم إدارات ينخرها الفساد، وقد تُركت هذه الشعوب تتخبّط في ظلام المرحلة الأولى. أي أن التخلّف الذي يمنعهم من النهضة وتحقيق الإنجازات العلمية تتم معرفته وتعريفه من خلال أعراض المرض الظاهرة في المجتمع: الفقر والأمية والبطالة وارتفاع نسب الولادات والتمسك بالعادات والتقاليد... وإذا عولجت هذه الأعراض، فإن هذه الدول المتخلّفة ستصبح مثل دول العالم المتقدّمة وربما ستصير في حالة أفضل منها.
عالمان منفصلان لا رابط بينهما
تقوم الآراء التي تقارن بين ما وصلت إليه دول المركز الرأسمالي، وبين العجز الذي تعاني منه دول الأطراف الرأسمالية، على مقارنة صوريّة سكونيّة. فما يجري في هذه المقارنات هو اقتطاع لحظة إنجاز علمي في مكان ما ومقارنتها مع غياب الإنجاز العلمي في مكان آخر في الوقت ذاته. أي عزل اللحظة عن التاريخ، ثم إجراء المقارنة. نزع السياق التاريخي عن المقارنة يفصل فصلاً ميكانيكياً بين ما لا يمكن فصله: الرأسمالية بوصفها بنية عالمية واحدة، وعلاقاتها الداخلية، وتفاوت النموّ والتطور الصناعي بين أجزائها ليس فقط تفاوتاً شديداً بين المراكز المتطورة صناعياً وبين الأطراف المتخلفة، بل يلاحظ التفاوت بين المراكز ذاتها، كالتفاوت بين الولايات المتحدة وبريطانيا وبين ألمانيا وإيطاليا وبين الأخيرة وإسبانيا والبرتغال.
في الواقع، ما تقوم به هذه الآراء هو أنها تلغي الحركة الدينامية للتاريخ، وتتجاهل العلاقات التاريخية التي جعلت ولا تزال تجعل من بلد ما بلداً نامياً اقتصادياً ومبدعاً علمياً، وتجعل من الآخر عالماً غارقاً أكثر فأكثر في التخلف. هذه المقارنة تتجاهل علاقة النهب والتدمير التاريخية القائمة ما بين دول المركز الرأسمالية الناهبة، ودول الأطراف المنهوبة. فهذه العلاقة شكّلت الاندفاعة الأولى لرأس المال (التراكم الأولي)، كي ينطلق ويقيم رأسمالية متطورة في دول الغرب، ما زالت مستمرة منذ ظهور الرأسمالية وحتى اليوم.
ما زال التراكم على الصعيد العالمي، حتى اليوم، يعتمد على شكل التراكم الأولي الذي حصل في الماضي. أي التراكم القائم على النهب وليس محصوراً بتقدّم قوى الإنتاج والتقنية. فما إن يتم تجاهل علاقة النهب والتدمير التي تقوم بها دول المركز في دول الأطراف، حتى تظهر في نظريات التخلف البورجوازية كل المُعيقات الداخلية المصنّفة من قبل أصحابها، كفائض السكان ونوع الدين، والكسل، والمعتقدات والأساطير، وغياب المنظّمين النشطين، وغياب الطبقات الوسطى وغيرها من الهراء. فتلك الشعوب المنهوبة لم تكن بلدانها متخلّفة فيما مضى، ولم تكن تعاني من أعراض التخلف، بل كانت متأخرة وصيّرت فيما بعد دولاً مُتخلفة من خلال النهب والتدمير. ففي عام 1800 كان إنتاج الهند يعادل إنتاج إنكلترا، وبعد احتلال الهند من قبل بريطانيا تغير الوضع لصالح الأخيرة بفعل النهب الاستعماري.
الاقتصاد العالمي اليوم والعملية الإنتاجية العالمية الكليّة، في دول المركز والأطراف، يتجهان بثمارهما نحو المركز
هذا ما يجري عندما يتم فصل السياق التاريخي للمقاربة المطروحة، أي يتم إخفاء العلاقة التاريخية بين الأطراف المعنية. وبالتالي تختفي العملية المستمرة للتحويل الكلّي في التركيب الاجتماعي والتخليف (من التخلّف) الاقتصادي لبلدان الأطراف. وما إن تختفي عملية التحويل الكلي في التركيب الاجتماعي الاقتصادي لبلدان الأطراف حتى يبدو لمثقفينا أن التخلّف بأعراضه هو خاصية عرقية لشعوب الدول المتخلفة. وتظهر لدينا نظرية عنصرية في الاقتصاد السياسي للتخلف تصنف الشعوب إلى نوعين: شعوب لديها قابلية التطور، وأخرى محرومة من هذه القابلية (لاحظ أن بعض الأفلام العربية الجميلة، مثل فيلم «صُنع في مصر» 2014 للمخرج عمرو سلامة ومن بطولة أحمد حلمي، يتحدث عن المواطن العربي المصري الكسول ويعزو سبب ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى خاصية عرقية عند المواطن العربي المصري الذي لا يحب العمل! ولاحظ ما هو الحل الذي اقترحته المخرجة اللبنانية نادين لبكي لتحديد النسل في فيلمها «كفرناحوم» 2018).
سكان القرن السادس عشر الميلادي
إذاً، هناك خمس مراحل ذكرها ف. ف. روستو. وهذا ما يعيدنا إلى كل من يعتقد أننا قابعون في زمن سابق من الأزمنة التي قطعتها الدول النامية، أو أننا ما زلنا في المرحلة الأولى بعد (أعرف الكثير ممن ينتظرون ظهور ديكارت عربي كي تبدأ نهضتنا). فلا بد لنا من استعادة النقد الذي يقدّمه سمير أمين لهذا الفهم القاصر للتخلف. فأمين يرى في مراحل روستو، وتحديداً عندما تقارن البلدان المتخلّفة بالبلدان النامية في مرحلة سابقة لنموها، أن هذه المقارنة تؤدي إلى «صرف النظر عما هو جوهري في الموضوع: وهو أن البلدان المتخلفة تشكّل جزءاً من المنظومة العالمية الحديثة، وأن لها تاريخاً متزامناً حديثاً، تاريخ انخراطها في هذه المنظومة، وهو الذي شحذ بنيتها الخاصة التي لم يعد لها شأن يُذكر بتاريخ عصور سابقة لانخراطها في العالم الحديث». فاليوم لا توجد بلدان تعيش في زمن سابق أو في مرحلة سابقة كما يؤكد أيضاً بول باران عندما يقول: «يستحيل أن نجد حالياً في العالم بلداً أو مجتمعاً تنطبق عليه خصائص المرحلة الأولى... وليس في ذلك مدعاة للدهشة نظراً إلى أن تنضيد المراحل عند روستو لا يأخذ في الحسبان تاريخ البلدان المتخلفة حالياً ولا العلاقات الحاسمة التي وُجدت منذ قرون بين هذه البلدان والبلدان النامية حالياً». وهنا نقول: ليس التخلف بقايا لمجتمع غابر، بل هو ظاهرة حديثة متزامنة في ظهورها مع التطور الصناعي للبورجوازية في أوروبا الغربية وما رافقها لاحقاً من الاستعمار والإمبريالية.
والاقتصاد العالمي اليوم والعملية الإنتاجية العالمية الكليّة، في دول المركز والأطراف، يتجهان بثمارهما نحو المركز! نعم، إن تخلف الأطراف وغياب التنمية فيها، من خلال النهب والتدمير (التخليف)، هما شرط من شروط تعاظم النمو في المركز. أي أن تعاظم النمو في المركز هو تعاظم للتخلّف في الأطراف (سمير أمين). كما يوضح علي القادري هذه العلاقة كالتالي: إن «إلغاء التنمية في الأطراف، إما بالكولونيالية أو بالعنف الإمبريالي، يشكل جزءاً عضوياً من علاقة الفاعل التاريخي التي ترجح التصنيع في المركز: العمل الميت في المركز سببه موت العامل في الأطراف» (علي القادري، تفكيك الاشتراكية العربية). علماً أن الكولونيالية هي صورة للعلاقة الإمبريالية، أو هي شكل سيطرة بورجوازية طرفية تمثل محلياً السيطرة والتحكّم الإمبرياليين.
أي ببساطة العبارة: نحن بلدان متخلّفة ونعاني من أعراض التخلّف. لكن جوهر ما نعانيه هو عملية «التخليف» التي تمارس بحقنا من قبل الدول النامية؛ أن نبقى بلداناً طرفية متخلفة مُلحقة بدول المركز وتعمل في خدمتها. وأن تكون أنظمة بلداننا، باختلاف أشكال إدارتها لمجتمعاتها، ومن خلال اتفاق منجز مع دول المراكز أو بالإكراه من خلال فرض العقوبات الاقتصادية أو حتى إشعال الحروب بهدف تطويعها، ليست إلا وسيطاً لمنع التنمية ولنقل فائض القيمة وتحويله من دول الأطراف نحو دول المراكز من خلال نهب وتدمير الإنسان في الأطراف. وإذا قرر نظام عربي ما أن يضع هدف التنمية نصب عينيه فإن حصاراً وعزلة اقتصادييْن في انتظاره. وإذا تطور الصراع فقد يتعرض لـ«عدوان ثلاثي» وربما عالمي.
الإنجازات العلمية لا تتم في بلاد ما إلا إذا سارت خطوات في مشروع التنمية وأنجزت مهمة التصنيع. فكيف لبلاد مُنعت من التنمية، وكُتب عليها أن تبقى متخلّفة، أن تنجز علمياً أو أن تكون موضع مقارنة؟ إن هذه المقارنة لا تجوز. وهي أشبه بمقارنة تتم بين قوة الجلاد وبؤس الضحية في لحظة مقتطعة من سياق العلاقة التاريخية بينهما.
مقارنة أم جلد ذات؟
إن نقد التخلف، على جميع المستويات، ضرورة لازمة وشرط معرفي للنهوض القومي الاجتماعي الاقتصادي. إلا أن هذه النظرة إلى التخلف ستبقى قاصرة ما لم يتم جمع جميع عوامل التخلف ونقدها في نظرية شاملة لا تستثني العلاقات التاريخية ولا تفاوت النمو الرأسمالي على المستوى العالمي. ما عدا ذلك، وما نراه ونقرأه اليوم من ردود فعل ومقارنات يتم إجراؤها، فإنها لا تُجرى من باب النقد بل من باب جلد الذات لا غير. أما في ما يتعلق بالإنجازات العلمية، فيمكننا الإشارة إلى أن أحد أسباب حضور الإنجازات العلمية في المركز وغيابها في دول الأطراف هو الجوع. موت هذه الأطراف ودمارها وامتصاص فائض القيمة هي عمل المركز الحاكم لكي ننسى التنمية كفعل مضادّ للنظام الإمبريالي، ولكي نبقى أسرى في قوقعة جلد الذات.