لا شك في أن الأعوام الأخيرة وغرق البلاد في أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة، أرخت بظلالها على القطاع الإعلامي وموظفيه الذين لجأ أغلبهم الى منصات بديلة أو هجروا المهنة من أساسها. على أبواب الإستحقاق الإنتخ
بعد تشكيل الحكومة، عادت قضية التدقيق الجنائي الى الواجهة، مع إصرار رئاسة الجمهورية على اتمامها لكشف هدر المال العام، ومن أوصلنا الى الإنهيار اليوم. مع هذه العودة، وما تخللها في السابق من عرقلة سياسية
وسط المنافسة المحتدمة بين منصات الفيديو، أغرق موقع يوتيوب منتجي الفيديوات على منصته (بثت خلال السنوات الثلاث الماضية) بأكثر من 30 مليار دولار. هذه الأموال هي حصيلة الإعلانات وبيع المنتجات وغيرهما من
للأسبوع الثالث على التوالي، تغيب «الجريدة الرسمية» عن الصدور، بعد احتجابها ورقياً والكترونياً. الجريدة (تأسست عام 1922) التي تصدر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء كل خميس من كل أسبوع، وتحوي الق
منذ الخريف الماضي، قرّر مالك مكتبي إلتزام الصمت بعدما غاب عن قناة lbci. فبالاتفاق مع المقدّم، قررت القناة وقف برنامجه «أحمر بالخط العريض» إثر التظاهرات التي عمّت البلاد. يومها، وجدت القناة أن تجميد ا
في نهاية الشهر الماضي، أُعلن عن أسماء عشرين شخصية من مستثمرين ورجال أعمال متموّلين قاموا بشراء المجلة الأيقونيّة «دفاتر السينما» (Les Cahiers du cinéma). المجلّة الفرنسية الشهرية التي تأسست عام 1951،
استدعى المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم اليوم رئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان» سابقاً، طلال المقدسي، وموظفين إثنين بتهمة هدر المال العام، والإهمال الوظيفي ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع، وأح
في تقرير تعدّت مدته الأربع دقائق، خصصته mtv أمس، في نشرة أخبارها، للحديث عن المؤتمر الصحافي لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ظهر سريعاً كمّ المديح بالحاكم وبسياساته وهندساته المالية. التقرير (إعداد جيس
قال «معهد رويترز» لدراسة الصحافة» إنّ المؤسسات الإخبارية تواجه تحديات من شركات التكنولوجيا العملاقة ويربكها غياب الثقة على مستوى جمهورها، لكن لديها مشكلة أعمق بكثير تتمثل بأنّ غالبية الناس لا يريدون
