سناء الخوري لم يمرّ «مهرجان بيروت السينمائي الدولي» على خير في بلاد حريّة التعبير. إذ فوجئ روّاد صالة «متروبوليس» (صوفيل ـــــ الأشرفيّة) ـــــ حيث تُعرض أفلام المهرجان ـــــ بإلغاء عرض شريطين روائيين للإيطالي باولو بينفينوتي (1946)، ضمن استعادة تكريمية لأربعة من أعماله. الشريطان الممنوعان هما «غوستانزا دا ليبيانو» (2000) و«كونفورتوريو» (1992) اللذان يقاربان علاقة الكنيسة في القرن السادس عشر والثامن عشر، بممارسات قمعيّة، حين كانت السلطة الدينية والمدنية تضربان بقبضة واحدة.
ولدى اتصالنا بمديرة المهرجان كوليت نوفل، نفت أي علاقة لـ«المديرية العامة للأمن العام» بموضوع المنع، مشيرةً إلى أنّ «المجلس الأعلى للدين هو الذي ارتأى منعها لأسباب لا نعرفها» على حدّ تعبيرها.
وحين رحنا نبحث عن هذه الهيئة الجديدة التي تحلّل وتحرِّم تحت اسم «المجلس الأعلى للدين»، لم نجدها، فقلنا إنّ المعني على الأرجح هو «المركز الكاثوليكي للإعلام». هكذا، اتصلنا بمدير المركز الأب عبدو أبو كسم، فإذا به يؤكد منع الأمن العام للفيلمين... «بعد استشارتنا». وقال: «رأينا في الشريطين ما يتعارض مع تاريخ الكنيسة ومع الواقع». لكن هل المُشاهد يحتاج إلى وصيّ دائم يرشده إلى ما يتعارض مع الواقع؟ هنا، أكّد أبو كسم أنّ دور المجلس استشاري، ولا يلزم الأمن العام بشيء، فتلك السلطة هي وحدها المخوّلة منع فيلم أو عرضه.
وأضاف: «ضميري المهني والمسيحي والكهنوتي لا يسمح لي بأن أحوّر الحقائق، وأنفي واقع أنّ الفيلم يمسّ العقيدة المسيحيّة حين يكون كذلك. أنا لست مطاوعاً أتتبّع الأفلام وأتولّى منعها. السلطة الرقابية تستشيرني وأنا أعطي رأيي، لا أكثر ولا أقلّ».