خالد صاغيّةقد يقرّ مجلس الوزراء اليوم زيادة على الأجور. قد يقرّها بقيمة لا تتناسب مع الظلم اللاحق بالعمّال منذ التسعينات، حين كانت المطالبة بزيادة رواتب العمّال والموظّفين تُعدّ إعاقة لمشروع الإنماء والإعمار الذي لم يُنَمِّ ولم يعمّر إلّا قصور الأثرياء والسلاطين الجُدد. لكنّ تراكم ارتفاع الأسعار في السنوات السابقة، في ظلّ أجور جامدة، لم يراكم الثروات بشكل كافٍ، على ما يبدو. وأصحاب المشاريع المنتجة الذين لم يلتفت إليهم الإنماء والإعمار، لم يجدوا لرفع الظلم اللاحق بهم إلا الانتقام من عمّالهم. فكانت مطالبهم لا تلقى استجابةً إلا حين يتعلّق الأمر بتضييق سبل العيش على الأجراء، كخفض المساهمات في الضمان الاجتماعي أو تجميد الأجور.
كلّ ذلك لم يكن كافياً. كان لا بدّ من رفع الأسعار بطريقة مصطنعة قبل إقرار «الزودة» التي ما كانت لتُقَرّ لو لم تكن الحكومة «محشورة» سياسيّاً. هكذا خسر العمّال «زودتهم» قبل أن يحصلوا عليها، إذ امتصّها مسبّقاً ارتفاع الأسعار. وربّما كانت الحكومة تحضّر لخطوات مؤلمة اجتماعيّاً لتعود وتدفّع العمّال الزيادة على أجورهم مرّة أخرى.
في الماضي، كان فؤاد السنيورة يمدّ يده إلى جيوب المواطنين ليسحب ما فيها ويمنحه إلى أصحاب المصارف. الاسم الحركيّ لعملية النهب هذه: الدين العام.
اليوم، بات السنيورة يمدّ يده إلى جيوب المواطنين، يسحب ما فيها، ثمّ يطالبهم بالبنطال الذي يرتدونه... إنّه ارتفاع سعر اليورو!