خالد صاغيّةتتبنّى الحكومة الحالية، بحسب بيانها الوزاري، دعم المقاومة. لكنّ البيان، كأيّ نص آخر، يمكن أن يخضع لتفسيرات وتأويلات مختلفة. وهي تفسيرات يتولّاها حالياً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير الشباب والرياضة في مرجعيون وضواحيها أحمد فتفت. ووفق أحدث هذه التأويلات، تدعم الحكومة المقاومة لكن بشروط، منها:
1ــــ ألّا يُجري عناصر المقاومة أيّ اتصال في ما بينهم من دون أن يخضع للتنصّت من جانب السيّد ميشال معوّض الذي يودّ متابعة تفاصيل نقاشات المقاومين، تمهيداً لمشاركته في قرار السلم والحرب.
2ــــ أن يتخلّى حزب اللّه عن ترسانة الصواريخ التي يملكها، ويستبدلها بالمنجنيق.
3ــــ أن يُخطر السيّد حسن نصر اللّه قوى الأمن الداخلي بمكان وجوده أوّلاً بأوّل، وأن يوعز مدير هذه القوى بفصل عنصرين من شرطة السير لحماية الأمين العام لحزب اللّه.
4ــــ أن تُحصر المربّعات الأمنية داخل بيروت وضواحيها بمربّعَيْ قريطم وكليمنصو.
5ــــ ألا تقدم المقاومة على أي عمل عسكري قبل استئذان عمّار حوري.
6ــــ أن يشرف قائد القوات اللبنانية سابقاً، ورئيس هيئتها التنفيذية حالياً، السيّد سمير جعجع على تدريبات المقاومين، يعاونه غسّان توما.
7ــــ أن تمرّ كلّ المساعدات للمقاومة عبر رئاسة مجلس الوزراء، لينال كل من الوزراء حصّته.
8ــــ أن يُطرد السفير الإيراني من جمهوريّة المختارة.