يبدو أنّ محرّك البحث الشهير «غوغل» سيدخل معتركاً جديداً هذه المرّة، وذلك من خلال حملة للحدّ من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. فبعدما بلغت تجارة البورنوغرافيا للأطفال عبر الإنترنت حدّاً خطيراً وهي تسير بشكل تصاعدي، تنبّه أكبر محرّك بحث للأمر، وقرر المشاركة، مع عدد كبير من المواقع الإلكترونية الأخرى، التي نشأت لهذا الهدف، في حملة للحدّ من تلك التجارة غير القانونية. والبداية من البرازيل (حيث يفوق عدد الأطفال المستغلّين جنسياً 5 ملايين طفل)، حيث أعلن أمس رئيس شركة «غوغل» في البرازيل ألكساندر هوهاغين، أن شركته ستتخذ إجراءات لوقف أفلام وصور إباحية تعرض أطفالاً، وأخرى تتعلق بجرائم الكره، يجري بثها حالياً على موقع إلكتروني من البرازيل، لكنه لم يعرض تزويد السلطات بأسماء مستخدمي الموقع. ويأتي إعلان «غوغل» عبر رئيسها أمام لجنة من البرلمان البرازيلي، ليكون خطوة إلى الأمام، من أجل حجب المواقع المسيئة على خدمة «أوركت» التي تقدمها «غوغل».وفي أغسطس/آب الماضي، قال مسؤولون قضائيون إن «غوغل» رفضت تقديم معلومات عن مستخدمي الإنترنت، الذين زعمت السلطات أنهم ينشرون صوراً وأفلاماً إباحية تتضمن أطفالاً وخطابات عنصرية ضد السود، واليهود، والمثليين على موقع «أوركت» التابع لـ«غوغل».
لكن «غوغل» أوقفت أولئك المستخدمين عن الوصول إلى خدمات «أوركت»، من دون أن تفصح عن أي معلومات بشأنهم، قائلة إن ذلك يكفله قانون حرية التعبير الأميركي.
ويبلغ عدد مستخدمي موقع «أوركت» أكثر من 60 مليوناً، 55 في المئة منهم من البرازيل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقال هوهاغين أمام البرلمان البرازيلي «سنعمد إلى وضع برامج منقّية تمنع انتشار الإباحية وتعطي سجلاً يغطي ستة أشهر لأي مستخدم يدخل أو ينشر موادّ أو صوراً مسيئة، فيما السجل الحالي يغطي 30 يوماً فقط».
وأضاف «غوغل ستقدم إلى السلطات نسخاً عن المواد والصور الممنوعة، وستبدأ تطبيق إجراءاتها الجديدة بحلول يونيو/حزيران المقبل».
وامتدح البرلمان البرازيلي شركة «غوغل»، ورحّب بقراراها، وقال السيناتور روميو توما إن «الإنترنت يسمح للمنحرفين بأن يبقوا في الظل، لكن الوقت حان لاستبدال الظل بالسجن».
وآخر دراسة عن تجارة الأفلام البورنوغرافية للأطفال على الإنترنت، نفّذها «المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلّين» في الولايات المتحدة الأميركية، كشفت مدى سرعة تطوّر هذه الظاهرة، وخاصة مع سهولة نشرها عبر الشبكة حول العالم، وانخفاض كلفتها، وعلى الرغم من أنّ القانون الأميركي يصنّفها جريمة فدرالية، فإنّ سرعة انتشارها بلغت حدوداً قصوى، إذ سجّلت آخر إحصاءات عام 2001 حوالى 100 ألف موقع إلكتروني خاص لبورنوغرافيا الأطفال.
وفي دراسة خاصة بمعدّل زيارة واشتراك المواطنين بهذه المواقع، بيّنت الإحصاءات أنّ 83% من الروّاد يستخدمون الأفلام الإباحية التي تستخدم أطفالاً ما بين الست سنوات و12 سنة، و39% يفضّلون الأطفال ما بين 3 و5 سنوات و19% يختارون الأطفال أو الرضّع الذين لم يبلغوا الثلاث سنوات بعد.