«نرغب بترسيخ حقيقة مفادها أن الأمازون منطقة تخصّنا نحن». إن البرازيل ترغب بأن يزورها الناس من جميع أنحاء العالم، إلا أنها تريد من السائحين أن يحيطوا الحكومة علماً بقدومهم إلى المنطقة وبما يعتزمون القيام به أثناء مكوثهم فيها. هذا هو التدبير الجديد الذي تنوي الحكومة البرازيلية اتخاذه تجاه السياحة الأمازونية من خلال مشروع قانون ستتقدم به إلى البرلمان قريباً.وذكر موقع «بي بي سي» أنه في حال إقراره، سيقضي المشروع بضرورة حصول السائحين الأجانب والعمال على تصاريح خاصة حتى يتمكنوا من الوصول إلى منطقة غابات الأمازون المطيرة التي تعاني تراجعاً كبيراً في مساحاتها.
وسيوصي بفرض غرامات باهظة بحق كل من يزور المنطقة بدون تصريح رسمي، وقد تصل تلك المبالغ إلى 60 ألف دولار أميركي.
وشدد مقدمو المشروع على أن الحكومة تصرّ على أنها لا تسعى إلى تجريم الأجانب الذين يزورون المنطقة أو أولئك الذي يعملون فيها، لكنها تحاول ببساطة أن تميز بين من هو جيد ومن هو سيئ بالنسبة لغابات المنطقة. إذ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع يمكن أن يشجع الاتجاه نحو اقتلاع الأشجار في المنطقة.
من جهتهم، حذر بعض العلماء من أنه من شأن القانون المذكور إذا أقر، أن يترك آثاراً سلبية على البحث العلمي، ويرغم الخبراء على التفتيش عن مكان آخر يلجأون إليه لإجراء أبحاثهم.
كما عبرت بعض شرائح المجتمع البرازيلي عن ريبتها من الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات المحلية لمنطقة غابات الأمازون، وعن الدوافع الفعلية وراء هذا الاهتمام.
وقد تنامت مخاوف الحكومة بشكل مطّرد خلال السنوات الماضية مما تنظر إليه على أنه «قرصنة بيولوجية، أو استيلاء وسطو على المعرفة الفطرية والطبيعية والموارد البيولوجية للغابة المطيرة الأكبر المتبقية في العالم».
وقد اتخذت الحكومة البرازيلية أخيراً سلسة إجراءات عاجلة بعدما أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعاً حاداً في وتيرة اقتلاع أشجار من المنطقة المسماة «رئة العالم».