أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، جاكي سميث، خططاً للتصدي لمواقع الإنترنت المحرضة على التطرف، وذلك في إطار جهودها لمنع الشباب المسلم من الوقوع ضحية خطاب الجماعات المتطرفة. وتشمل حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة البريطانية تحسين آليات تواصل الحكومة مع الجالية المسلمة، وتقديم دعم أكبر للشباب الأكثر عرضة للانجذاب نحو خطاب المتطرفين. وركزت سميث في خطابها أمام مجلس العموم البريطاني على اتخاذ إجراءات ضد الساعين لاستقطاب الأشخاص المعرضين لتبني خطاب المتشددين للحؤول دون ارتكابهم أعمالاً إرهابية.
وقالت سميث في حوار إذاعي مع الـ«بي بي سي» إن الأجهزة الأمنية المسؤولة ستلجأ إلى استخدام التكنولوجيا للمساعدة في منع «الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية المتطرفين الذين يُعِدّونهم للقيام بأعمال عنف».
وأضافت المسؤولة البريطانية أن «منع الأشخاص من أن يصبحوا إرهابيين أو داعمين له هو التحدي الرئيسي الذي نواجهه على المدى البعيد». وأضافت أنّ هناك أدلة متزايدة على استخدام الإرهابيين للإنترنت لنشر خطابهم ورسائلهم المتطرّفة والمشجعة على العنف. وتابعت قائلة إنها ستغير القانون الحالي لضمان معالجة هذا الوضع، وإفهام الإرهابيين أن مجال الإنترنت لم يعد في منأى عن جهود مكافحة الإرهاب، ومن هنا الحاجة للعمل مع مزوّدي خدمات الإنترنت والاستفادة من الدروس المستخلصة من كيفية التصدي لمروجي الاستغلال الجنسي للأطفال.
ومن المقرر أن تجتمع سميث مع مزودي خدمات الإنترنت وأعضاء الجالية المسلمة في بريطانيا لمناقشة الإجراءات الكفيلة بحجب المواقع المحرضة على الإرهاب.
ومن المنتظر أن توفر الحكومة البريطانية مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار أمريكي) السنة المقبلة لتمويل الإجراءات اللازمة.