خالد صاغية
عندما تُحلّ الأزمة، إذا ما حُلّت، سيصل العماد ميشال سليمان إلى سدّة الرئاسة من دون قوّة سياسية تمثيلية. فالرجل آتٍ من المؤسسة العسكرية التي لا تملك كتلة برلمانية، والمواطنون مصطفّون بانتظام وراء معسكري الموالاة والمعارضة.
طبعاً، ستتغيّر تحالفات ما بعد الانتخاب. وطبعاً، سيتبرّع نواب بالخروج من كتلهم وتأسيس كتلة داعمة للرئيس الجديد. وبإمكان المرء التكهّن بصنف السياسيين الذين سينتمون إلى كتلة كهذه، وهم على الأرجح من الذين بنوا زعامات مناطقيّة قائمة على الخدمات والذين يبدون استعدادهم لمنح قائد الجيش من رصيدهم الشعبي مقابل أن يعيد إليهم مناصبهم. يشكّل آل المرّ حالاً نموذجيّة في هذا السياق، وقد بدأوا هذا المسار، من دون أن يخفوا طموحهم بإعادة وزارة الداخلية إلى دارتهم في بتغرين.
أمام هذا النوع من الزعامات، سيكون صعباً على الرئيس الجديد ادّعاء أيّ برنامج إصلاحي، وخصوصاً أنّ حصّته الوزارية لن تكون كافية. فالاتفاق بين الموالاة والمعارضة يتعثّر حالياً على أكثر من نقطة، من بينها توزّع الحصص الوزاريّة بين الفريقين وكيفيّة انتزاع حصّة ستّة وزراء لرئيس الجمهورية المقبل الذي تكفّل اتفاق الطائف أصلاً بنزع الكثير من صلاحياته.
إذاً، سيكون الرئيس التوافقي ذا صلاحيات قليلة، من دون كتلة نيابية ووزارية كبيرة، ومحاطاً بزعامات الخدمات والمحسوبيات. لكن، رغم ذلك، تمتلئ شوارع المدينة بصور العماد سليمان مذيّلة بعبارة قليلة التواضع: «المنقذ».