تخطط مصر لإصدار قانون يرغم دفع المال لكلّ من يريد نسخ الآثارات المصرية القديمة وتسويقها، بما فيها الأهرامات. وقد أكّد رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر زياد حواس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنّ لجنة وزارية وافقت على مشروع القانون وسيُعرَض على مجلس النواب.كلام حواس جاء بعد أيام قليلة من إثارة المعارضة في صحيفة الوفد، لموضوع ارتفاع عدد السياح الذين يتوافدون سنوياً إلى فندق الأقصر المصمّم على شكل هرم في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية، وأصرّت المعارضة على ضرورة تقاسم مدينة الأقصر الأرباح مع الفندق.
لم يوضح حواس كيفية فرض القانون ومحاربة انتهاك حقوق التأليف والنشر، لكنه أكّد أنه سيطبّق في جميع الدول، وسيشمل كل قطع الآثار المصرية بما في ذلك تلك الموجودة في متاحف العالم، وتلك المستخدمة لأغراض تجارية.