سارت «محكمة جنح بولاق أبو العلا» عكس التوجّه السائد، لتفاجئ متابعي قضية أحمد ناجي (الصورة ــ راجع «الأخبار» 2/11/2015) أخيراً. أول من أمس السبت، أصدرت المحكمة حكماً ببراءة الروائي المصري خلال جلسة النطق بالحكم، بعدما كانت المحاكمة قد بدأت فعلياً في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقد شملت البراءة أيضاً رئيس تحرير «جريدة أخبار الأدب» طارق الطاهر (الصادرة عن «مؤسسة أخبار اليوم»). علماً أنّ الجريدة كانت قد نشرت على صفحاتها فصلاً من روايته «استخدام الحياة» (دار التنوير)، الذي رأى صاحب الدعوى أنّه "يتضمن ألفاظاً وأوصافاً خادشة للحياء"، وكانت الصدمة الأولى قبول النيابة للبلاغ وتحويل ناجي والطاهر إلى المحاكمة. وفي تصريحات لـ «الشروق»، وصف ناجي الحكم بالـ «إيجابي جداً» في ظل المناخ الذي يعيشه المثقفون والمبدعون في مصر حالياً، واعتبره «درساً» موجهاً إلى النيابة العامة لدفعها إلى الإنحياز نحو مهمتها ووظيفتها الأساسية، أي الدفاع عن الدستور والقانون و«عدم التضييق» على المبدعين. أما الترحيب بالحكم، فلم يمنع المثقفين من إبداء مخاوفهم من استمرار تهديد المبدعين بسلاح البلاغات. علماً أنّ هذه البلاغات تخالف الدستور المصري الذي ينص في مادته 67 على أن الدولة ملتزمة بحماية حرية الإبداع الأدبي والفني والنهوض بها. براءة ناجي تزامنت مع دعاوى متعددة أطلقها مثقفون وسياسيون مطالبين فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطاته الدستورية من أجل اطلاق سراح الباحث إسلام بحيري الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام قبيل بداية العام الجديد (الأخبار 30/12/2015). وما زال محاموه ينتظرون جلسة نقض الحكم على أمل خروجه من السجن لغاية الفصل النهائي في القضية المتهم بها.