مرّ «اليوم العالمي للسكان الأصليين»، أول من أمس، من دون احتفالات أو إنجازات تُذكر، وذلك يتماشى مع الإهمال المتواصل من قبل الدول الكبرى لهذه القضية بالذات. وعلى الرغم من انشغال منظمة الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية بقضية أوضاع السكان الأصليين خلال العقدين الأخيرين، إلا أنّ ذلك لم يتعدَّ إطار إصدار القرارات والتوصيات التي لم يُطبّق أيّ منها حتى الآن. التطور الوحيد الذي قد يسجّل في هذا المجال يتمثل في إنشاء ما يسمّى «الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين» عام 1982، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة العقد الدولي للسكان الأصليين 1995 ـــــ 2004، وإنشاء محفل دائم يعنى بقضايا السكان الأصليين عام 2000.
على الرغم من ذلك لا يزال نحو 370 مليوناً من النساء والرجال والأطفال من السكان الأصليين في شتى أنحاء العالم يواجهون مخاطر تطبيق قوانين تنطوي على التمييز العنصري، وطردهم من أراضيهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم.
وتتجه الأمم المتحدة نحو وضع معايير عالمية لحقوق الإنسان من أجل «حماية حقوق شعوب السكان الأصليين».
ولكن جهودها باءت بالفشل بعدما عارضت كل من كندا والولايات المتحدة وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا اعتماد الإعلان الذي أصدره «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في حزيران عام 2006، والذي يؤكد «حق السكان الأصليين في تقرير مسار حياتهم والحفاظ على هوياتهم الثقافية المميزة، وفي التحكم بشكل آمن بأراضيهم ومصادرهم الطبيعية التي تمثل عنصراً أساسياً في ثقافتهم وحياتهم مع حمايتهم من التمييز العنصري ومحاولات طردهم من بلدهم الأم».