خالد صاغيّة
مسكين الرئيس فؤاد الســــــنيورة. من المفترض أنّه وصل إلى رئاسة الحكومة مدعوماً من الأكـــــــــثرية النيابية، وخصوصاً من كتلة تيّار المستقبل. وهو ما كان ليتبوّأ هذا المنصب أصلاً لو لم يتمّ ترشيحه من عائلة الحريري والنائب سعد الدين. لذلك، كان المرء ليتوقّع أن تصيب سهام الاتّهامات الحكومة من قوى المعارضة، لا من قوى الغالبيّة. لكنّ المفاجأة أنّ كتلة المستقبل النيابية هي التي بدأت بالتهجّم على الحكومة وعلى بيانها الوزاري، لتزيد من صعوبة ادّعاء السنيورة ووزرائه لأيّ شرعية شعبية ونيابية.
والواقع أنّ الحكومة الحاليّة، وخصوصاً رئيسها ووزير الرياضة فيها، لا يكفّون عن الدفاع عن حكومتهم عبر التأكيد على ما سبق أن قاله الرئيس نبيه برّي حين وصف هذه الحكومة بـ«حكومة المقاومة». كما ينفي رئيس الحكومة ووزير الرياضة فيها اتّهامات المعارضة لها بالتواطؤ على المقاومة. وحين اعتكف الوزراء الشيعة رافضين العودة إلى مقاعدهم إلا بعد صدور تصريح رسمي يؤكّد أنّ حزب الله مقاومة لا ميليشيا، ردّ وليد جنبلاط بأنّ البيان الوزاري يتضمّن هذا المعنى، ولا حاجة للإضافة إليه.
لكن، رغم ما يتضمّنه البيان الوزاري لهذه الحكومة الجاهدة في الدفاع عن نفسها، قرّرت كتلة المستقبل اعتبار أنّ ثمّة سلاحاً «غير شرعي» في البلاد، وخصّت بالذكر «سلاح حزب الله». بكلام آخر، إنّ كتلة المستقبل تريد الحكومة من دون بيانها الوزاري. إنّه درس جديد في الديموقراطية.