خالد صاغيّة
ضُرب بكعب بندقيّة. ديس رأسه وكُُبّلت يداه. أمّا زميله فكان يتنفّس ويئنّ، وكان يمسك المقود بيديه المرتجفتين، وكانت الدماء تنفر من جسده بكثافة. قوى الأمن لم تسمح للمواطنين بالاقتراب لإسعافه، فأسلم الروح.
هكذا انضمّ الشاب مهدي زعيتر (23 عاماً) إلى قافلة الضحايا الذين سيستقرّون قريباً في زاوية النسيان، بعدما تأسّف المسؤولون على قتلهم، ووعدوا بفتح تحقيق لن يتأخّر الوقت قبل أن يُقفَل.
الرواية أعلاه جاءت على لسان شهود عيان. شهود لم تجد قوى الأمن ما تقوله لهم بعد ارتكاب فعل القتل سوى: «لَوَرا يا بقر».
الفضيحة لم تقتصر على سلوك القوّة الأمنية المكلّفة ملاحقة المواطن زعيتر، فاقترنت بفضيحة أخرى تتعلّق بما حدث بعد الفضيحة الأولى. فقد تبيّن أنّ اهتماماً جزئياً حظيت به المسألة بسبب انتماء المواطن القتيل إلى عشيرة كبيرة، ممّا أثار الذعر من عمليات انتقاميّة. فحتّى القتل في هذه البلاد ليس كافياً لمعاملة البشر كمواطنين.
الفضيحة الثالثة هي أنّ القتل تمّ على يد الجهاز الأمني الذي يحظى حالياً بكلّ الدعم من السلطة التي تحاول إظهاره جهازاً «نظيفاً» يُراهَن عليه بديلاً عن أجهزة «النظام الأمني اللبناني السوري المشترك».
المواطن مهدي زعيتر ضحية أخرى تسقط في ضواحي بيروت.
في الآونة الأخيرة، أصبح القتل سهلاً حين يتعلّق الأمر بالضواحي... في بيروت كما في أيّ عاصمة أخرى.