بعد اعتراض «رابطة آل طوق» في بلدة بشري (لبنان الشمالي) على كيفية تشكيل «لجنة مهرجانات الأرز الدولية» وطريقة إدارتها للمهرجان وردّ اللجنة عليها، أصدرت الرابطة أمس بياناً ثانياً جاء تعقيباً على ردّ اللجنة. انتقدت الرابطة في بيانها عدم تطرّق اللجنة إلى مضمون كتابها، بل راحت «تخلط شعبان المهرجانات برمضان السياسة والانتخابات، وتُثقِل ردّها بهموم وشجون «قوّاتية» لم نتعرّض لها ولا علاقة لنا بها ولا تثير لدينا أيّ اهتمام». وشدد البيان على ما أكّدته الرابطة سابقاً حول لجوئها إلى «الوسائل القانونية والمشروعة ومراجعة الوزارات والإدارات المختصّة في حال عدم التجاوب مع مطالبها».

وأوضح البيان أنّ الرابطة «لم ولم تدّع تمثيل كلّ العائلة»، سائلاً: «ما شأن لجنتكم بتوزّع القوى السياسية؟ هل هي لجنة قواتية ليكون للحزب حقّ تشكيلها والتقرير عنها، أم لجنة بشرّاوية لكل بشرّاوي الحق في إبداء الرأي فيها سلباً أو إيجاباً؟». وأضاف: «إذا كانت قوّاتية، فنحن في غنىً عنها، وإن كانت بشرّاوية فلنا الحقّ في تشكيلها وترحيلها». وتابع البيان بأنّ «ردّكم أشار إلى أنّ لجنتكم هي التي بادرت إلى إعادة إحياء «مهرجانات الأرز» بعد خمسين سنة من توقّفها، لكنه لا يولي اهتماماً للأسباب التي من أجلها كان هذا التوقّف، وعلى رأسها أن بشرّي كانت بسبب خيارها السياسي الوطني تسدّد فاتورة عقاب صارم مفروض عليها، وترحّل إلى الجبّانات قوافل الشهداء، وتنقطع عن الأفراح عابرةً زمن حداد طويل. كما يتبجّح ردّكم بأنّ إعادة الإحياء تمّت على يد «حزب القوّات» و«من أجل المنفعة العامّة»، ويوضح أن مثل هذه المهرجانات تؤدّي إلى خسائر لا إلى أرباح، وأنه لولا جهود لجنتكم من أجل تغطية هذه الخسائر، لكان على بشرّي أن تغطّيها. ومعنى هذا كلّه أنكم - ومَن وراءكم ـ من أجل خير بشرّي أعَدْتم إحياء مهرجانات خاسرة ماليّاً، وأنكم تصرّون على المضي في إحيائها لأنّ في ذلك «منفعة عامّة». يا جماعة! ما هذا الاعتراف «النبيل»؟! ما هذا الكلام اللامعقول، وهذا الحجاج المتناقض، وهذا المنطق الأعوج؟! ألَيْس الأجدر بكم، والأجدى لكم أن تكفّوا عن إجهاد أنفسكم في ما هو خاسر ومخسِّر، وأن تنصرفوا إلى شأن لكم فيه مكسب. لا تضيّعوا وقتَكم وجهدَكم ومالَكم عبثاً». وفي ما خصّ غياب الشفافية المالية في أداء اللجنة، أشارت «رابطة آل طوق»: «ينصحنا ردّكم في مقابل سؤالنا عن قطع حساب مهرجانات العام الماضي ومصير الأرباح وتوظيفها، بمراجعة وزارة الداخلية عن قطع حساب لجنتكم وميزانيّتها لأنكم قمتم بكلّ ما هو متوجّب عليكم حيال ذلك، وأنتم في غفلة ساذجة أو تغافل عمديّ عن أنّ الوزارة لا تفعل ذلك لأيّ راغب وإلّا اختلط ألفُ حابلٍ بألف نابل. علماً بأنه كان عليكم ــ إظهاراً للشفافية المزعومة وتظاهراً بغياب المصلحة الخاصة ــ أن تفعلوا ذلك أمام البشرّاويين الذين تدّعون خدمتهم». وختم البيان: «ما بقي من ردّكم لا يستأهل سوى عبارتين: هو مجرّد دعاية لن تجدي، وتهديد لن يخيف».