تعقيباً على عدم إجازة السلطات المعنيّة عرض فيلم «أمور شخصيّة» في «مهرجان بيروت الدولي للسينما»، أصدرتْ حملةُ مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان البيانَ الآتي:منعاً للتشويه الذي طاول مواقفَنا أخيراً، يهمّ الحملةَ أن توضحَ ما يأتي:
أوّلاً، الحملة من أشدّ الحريصين على حريّة الفكر والتعبير، ومعظم أعضائها كتّاب وأكاديميّون ومحامون وناشرون. غير أنّ حريّة التعبير شيء، وحريّةَ التطبيع مع العدوّ شيء آخر. ولقد قلنا، غير مرّة، إنّ أحد أهداف المقاطعة الفنيّة والثقافيّة لـ«إسرائيل» هو صونُ الثقافة والفنّ عن أن يستخدمهما العدوُّ لتلميع صورته الدموية والعنصريّة.
ثانياً، الفيلم ليس «فلسطينيّاً»، بل إسرائيليّ باعتراف مخْرجته مهى حاج، التي وافقت على إدراجه تحت خانة «إسرائيل» في مهرجان «كان»، وأقرّت بأنّ مدير تصويره وتمويله إسرائيليّان. وعرضُه في لبنان، بهذه الصفة، يتنافى مع «قانون مقاطعة إسرائيل»، ومع سياسةِ لبنان الرسميّة، ومع مشاعر معظم اللبنانيين.
ثالثاً، ليس «مضمونُ» الفيلم هو ما يَحسم ضرورةَ مقاطعته مِن عدمِها، بل موافقة مخرجته على إدراجه تحت اسم البلد الذي يحتلّ وطنَها، وموافقتها على تمويله الإسرائيليّ (والأمران لا يوافق عليهما اليوم، بالمناسبة، عددٌ متنامٍ من المخرجين الفلسطينيين داخل فلسطين 48). أكثر من ذلك: «مضمونُ» الفيلم، ولو كان ممتازاً من الناحيتين الوطنيّة والقوميّة، لا يحول دون مطالبتنا بمقاطعته لأنّه سيُبرز، في تلك الحالة، صورة براقةً كاذبة عن «الديموقراطيّة» الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيين. والحال أنْ لا «ديموقراطيّة» ولا «مساواة» ولا «مواطَنة» في ظلّ التهجير والاحتلال والتمييز العنصريّ.
رابعاً، مقاطعة هذا الفيلم لم تستهدف شعبنا في فلسطين 1948، وإنّما صلة بعض أفراده بالاحتلال. نحن نعلم جيّداً صعوبات التمويل غير الإسرائيليّ هناك ، ولذلك نطالب المؤسّسات العربيّة والعالميّة بدعم الإنتاج الفلسطينيّ داخل 1948. كما نطالب المؤسّسات الفلسطينيّة داخل مناطق السلطة الفلسطينيّة، فضلاً عن الفلسطينيين المتموّلين في الشتات، بإسناد إبداع شعبنا هناك.
خامساً، كنّا قد اتصلنا بمديرة مهرجان بيروت، السيّدة كوليت نوفل، قبل كتابة أيّ بيان، وعرضنا عليها منطقَ المقاطعة، ونبّهناها إلى أنّ إدراجها اسمَ «فلسطين» إلى جانب «إسرائيل» في التعريف ببلد المنشأ لا يعني أنّ الفيلم لم يعد إسرائيليّاً أو أنّ تمويله وتصويره لم يعودا إسرائيلييْن. فردّت بأنّها تريد دعمَ «المخرجة الفلسطينيّة المسكينة» وأنّها لن تسحب الفيلم. فكان علينا أن نكتب بياننا وأن نوزّعه (عبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي) على الملأ، وعلى الجهات المعنيّة، وضمنها: مكتب مقاطعة إسرائيل ووزارة الثقافة ومديريّة الأمن العامّ.
وأخيراً، تشكر الحملة كل من يتعاطف مع نشاطاتها، وتدعو الجميع ــ مهما كانت ميولُهم السياسيّة ــ إلى مدّها بالمعلومات، كي نبقى بالمرصاد لكلّ اختراقٍ إسرائيليّ، اقتصاديّ أو ثقافيّ بشكلٍ خاصّ.

بيروت في 10/10/2016