في متابعة لقضية الموظفين والصحافيين في «النهار» اللبنانية، إجتمع وزير الإعلام ملحم رياشي أمس بلجنة المتابعة الخاصة بهؤلاء، بحضور المحاميَيْن أكرم عازوري وأنطوان جبّور، للبحث في كيفية دفع الرواتب المتأخرة منذ 15 شهراً. طلب الوفد من الوزير التدخل سريعاً في القضية، ووجوب دفع المستحقات المالية، سيما بعدما أصدرت الصحيفة الثمانينية أخيراً بياناً أقرّت فيه بتوافر «السيولة المالية».


وشدّد الوفد على ضرورة «عدم الربط بين الرواتب، وابتزاز الموظفين بضرورة التنازل عن هذا الحق».
من جهته، أكّد رئيس لجنة المتابعة لصحافييّ وموظفي «النهار»، أكرم عازوري، أنّ العاملين يحترمون «الشرعية، وسيسلكون الطرق القضائية الملائمة»، على أن تبقى قضية الرواتب المستحقة بعيدة عن أي مراجعة. وأضاف: «فلتُدفع الرواتب، ولنترك للمحاكم الفصل في التعويضات». أما الوزير رياشي، فقد وعد زوّاره بـ «التدخل الفوري والسريع مع ناشر الجريدة».
هذا اللقاء، كان قد سبقه إجتماع عُقد الأسبوع الماضي في «نقابة المحررين»، ضمّ النقيب إلياس عون، ومستشار النقابة أنطون الحويس والمحاميتًيْن كريستيل شويري وديانا رزق الله، ووفداً من موظفي «النهار» برفقة المحامي أكرم عازوري. خلال هذا الإجتماع، إستنكر عون «عملية الابتزاز التي تمارسها إدارة «النهار» بحق مستخدميها، عبر ربط دفع رواتبهم المستحقة بالتنازل عن حقوقهم والإستقالة وإبراء ذمة المؤسسة». كما دعا عون يومها وزارة العمل إلى التحرّك السريع و«منع الإبتزاز والصرف المقنّع»، مؤكداً على دور النقابة في حماية أعضائها عبر إتباع «كل الوسائل القانونية المشروعة».