استمراراً للحملة الممنهجة التي يقودها النظام السعودي لتقييد الحريات، اعتقلت السلطات السعودية أوّل من أمس الكاتب نذير الماجد (الصورة) من قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بعد إصدارها حكماً بسجنه لمدّة سبع سنوات، على خلفية اتهامه بـ «كتابات مؤيدة للمظاهر الاحتجاجية في منطقة القطيف، والمطالبة بإصلاحات سياسية ورفع التمييز عن أبناء المنطقة الغنية بالنفط».


واعتُقل الماجد للمرّة الأولى صباح 13 نيسان (أبريل) 2011 من مقر عمله في إحدى المدارس الحكومية في مدينة الخبر (شرق المملكة)، بسبب مقال بعنوان «أنا أحتج، إذن أنا آدمي» يُؤيد فيه حق التظاهر. مقال صدر ضمن كتاب يضم مجموعة مقالات للماجد حمل عنوان «أنا أحتجّ» (دار التنوير ــ 2012)، اتخذه المتظاهرون دليلاً لهم في الاحتجاجات الأخيرة.
وتعرّض الكاتب السعودي للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق معه، وبقي في السجن الانفرادي لمدّة خمسة أشهر، قبل إطلاق سراحه في 26 تموز (يوليو) 2012، بعد سنة وثلاثة أشهر من الاعتقال.
ولدى اعتقاله للمرّة الأولى، كانت زوجة الماجد قد قالت لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ «اهتمام المحققين انصبّ على مقالات كتبها الماجد بين عامي 2005 و2009، من بينها مقال كتبه في عام 2007 ينتقد فيه وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، لأنّه «يكرّم الإرهابيين». إذ وفّر نحو 2670 دولاراً أميركياً لكل سعودي عائد من سجن غوانتانامو الأميركي مع الإفراج المؤقت عنهم من الاحتجاز في السعودية».
على خط موازٍ، انتقد عدد من النشطاء والمدونين السعوديين خبر اعتقال صاحب «ظلال بروكرست» (الانتشار العربي 2015) مجدداً من قاعة المحكمة، مستنكرين مدّة الحكم والتهم الموجهة ضد الماجد. كتب عادل السعيد على تويتر أنّه «في سياق سياسة تجفيف البلاد من الحقوقيين وأصحاب الأقلام الحرّة الصعبة على التطويع والتدجين، السلطات السعودية تعتقل صاحب القلم الحر نذير الماجد»، فيما علّق الحقوقي هاني العبندي على الحكم بالقول: «يا بن نايف ــ وزير الداخلية وولي العهد ــ المحاكمة لك ولأمثالك الذين انتهكوا حقوق الإنسان في أبشع الصور».
من جانبه، كتب الشاعر والسينمائي أحمد الملا على صفحته على فايسبوك: «بالأمس يحكم بالسجن على الشاعر أشرف فياض بسبب الشعر، واليوم على الكاتب نذير الماجد بسبب مقالة... أهذا قضاء أم قدر؟!». علماً بأنّ آخر مقالات نذير الماجد بعنوان «إنها والله مقامة» نُشر على موقع «الأخبار» الإلكتروني في السابع من كانون الثاني (يناير) الحالي.