في ظل غياب تشريع قانون يحمي الأبنية التراثية في لبنان، وفي ظل تكرار عمليات هدم هذه المباني وتهديد السماسرة لمناطق وأماكن تراثية أخرى، تحت أعين الدولة وحمايتها، ينتظر مبنى «شارع غورو» في الجميزة، ومبنى «محل ورد» في الأشرفية، مصيرهما، إزاء تهديدهما بالهدم. بعدما انهار الجزء الداخلي من مبنى «ورد» بداية الشهر الجاري، قرب حديقة «مار نقولا»، أثير مجدداً موضوع الأبنية التراثية المهددة بالزوال، إذ إن المبنى يعدّ من البيوت التراثية بخصائص معمارية نادرة في العاصمة اللبنانية. بالتزامن مع هذا التهديد، بدأت أخيراً أعمال الهدم لمبنى الجميزة الذي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي، بعدما صدر قرار وزارة الثقافة بالهدم مع الاحتفاظ بالواجهة الخارجية! إعلامياً، حرّك ملف مبنى «ورد»، وتدخل رئيس الجمهورية ميشال عون عبر توكيله وزير مكافحة الفساد نقولا تويني، لتولي المتابعة في الحفاظ على هذا المبنى الأثري، بالتعاون مع «وزارة الثقافة»، بغية إعادة ترميمه.


وفي خطوة لافتة، تصدّت «بلدية بيروت» لعملية الهدم، واعتبر أحد أعضائها هاغوب ترزيان في بيان له، أن هذه الأبنية لها «قيمة تاريخية ووطنية وقومية كبيرة»، وبفقدها «يفقد الوطن ثروته وهويته ووجهه العمراني». وشدد ترزيان على أهمية ترميم هذه المباني وصيانتها والمحافظة على خصوصيتها، داعياً «وزارة الثقافة» إلى المحافظة على المباني وملكية أفرادها من خلال إعطاء حوافز «لكل صاحب حق». وأول من أمس، اجتمع كل من تويني ورئيس «بلدية بيروت» جمال عيتاني، ووزير الثقافة غطاس خوري، لبحث كيفية الحفاظ على هذا المبنى، وخرجوا بقرار دعم مالي لـ«بيت ورد» لاستكمال ترميمه.