بعد جلسات محاكمة استمرّت 15 عاماً، صدر قرار نهائي ومُبرم عن «المحكمة التمييزية المدنية» في بيروت، بخصوص الدعوى المقدّمة من المحامي سيمون فخري ضد «لجنة جبران خليل جبران الوطنية» والدولة اللبنانية.


وقضى القرار بإبطال تعديل نظام اللجنة الذي تقرّر في عام 2002، واعتبار كل الهيئات الإدارية منذ ذاك التاريخ «غير شرعية»، وبالتالي الأعمال التي قامت بها «باطلة» بمفعول رجعي. بهذا، يجب انتخاب هيئة إدارية للجنة، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغ الحكم، وفقاً لنظام اللجنة القديم. وسيؤثر هذا القرار بعمل اللجنة، وبإرث الأديب اللبناني جبران خليل جبران (1883 ــ 1931/ الصورة)، الأدبي والثقافي والمادي.