أصدر وزير الإعلام ملحم رياشي (الصورة) مذكرة ادارية تتعلّق بـ «تلفزيون لبنان»، طلب فيها إلى رئيس مجلس الإدارة الموقت طلال المقدسي الامتناع عن إجراء أي تعديلات ادارية داخلية في التلفزيون.


وتلفت المذكّرة إلى كون القانون الذي جاء بالمقدسي، لا يسمح له بإتخاذ القرارات التي تترتّب عليها «إلتزامات طويلة الأمد»، أو من شأنها «تعديل السياسية العامة» للمحطة. وكان رئيس مجلس الإدارة أصدر مذكرات إدارية ضيّق فيها الصلاحيات على «مسؤول الإرسال» سليم قازان، و«مسؤول الادارة الداخلية» كمال العاقل، وآخرين. وتضجّ الأوساط بأخبار الصراع القائم على الصلاحيات بين المقدسي ومدير «الأخبار والبرامج السياسية» صائب دياب التي أوصلت التلفزيون إلى حالة من التصدّع لم يشهدها في تاريخه. وعمّ التخوّف من تصادم مباشر مع المقدسي، في الوقت الذي يفصلنا عن اختيار رئيس مجلس الادارة الجديد. فإسم هذا الأخير ما زال موضوع تجاذب سياسي، فيما تم الاتفاق على مجلس الإدارة الجديد على قاعدة المحاصصة البائسة، ويتألّف من شوقي ساسين، وحبيب يونس، وعبد الغني طليس، ورامي الريس، وسمير منصور. أما خلافة المقدسي، فمعلّقة بين تمسّك العهد بمرشّحه الياس الخوري (وهو غير الكاتب)، وإصرار الوزير وحزبه على تعيين أحد المرشحين الذين وصلوا إلى التصفية النهائيّة لـ «وزارة التنمية البشرية» و«مجلس الخدمة المدنية». وتشي مذكرة الوزير رياشي بأن الأزمة مفتوحة في تلة الخياط. إذ يكفي للمرء أن يدقق في البرمجة الرمضانيّة «البائتة»، رغم الامكانات المادية، ليلمس حالة التضعضع والركود التي يتخبّط فيها «تلفزيون لبنان».