25 موظفاً من أصل 90 صُرفوا من مكتب مجموعة MBC في بيروت (زوق مصبح) مساء الجمعة الماضي، بعد مذكرة صباحية عُممِّت على جميع العاملين في المجموعة السعودية في لبنان وقضت بتسليم جميع مقتنياتهم.


لا شك في أن يوم الجمعة الماضي لم يكن يوماً عادياً لموظفي المحطة الذين لطالما عاشوا الرخاء المادي بمعاشاتهم الجيدة، مقابل رواتب مجحفة يتقاضها زملاؤهم العاملون في محطات لبنانية.
التوتر والخوف على المصير كانا عنوان اليوم الطويل، بخاصة أنّه لم يتم الإعلان عن الأسماء التي ستصرف إلا مع انتهاء دوام العمل اليومي. حضر محامو الشركة لإنجاز المهمة بعدما كانت إدارة مجموعة mbc كلفت مكتباً استشارياً لدراسة واقع مكتبها في بيروت، وتقديم تقرير بالخطوات المناسبة في إطار خطة لإعادة الهيكلة الشاملة لمكاتب المحطة في دبي ولبنان ومصر.
العاملون الـ25 الذين استغنت عنهم المجموعة السعودية (Middle East Broadcasting Center - مركز إذاعة الشرق الأوسط) ليسوا من الوافدين الجدد الى المحطة، بل يعملون في مكتبها اللبناني منذ منتصف الثمانينيات، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى منذ تاريخ إنشاء مكتب بيروت يتم فيها صرف موظفين. ومن الأسماء المعروفة المصروفة هشام مشرفية الذي ارتَبَط اسمه بإعداد أهم برامج المؤسسة مثل «نقطة تحول» (تقديم سعود الدوسري)، وهادي حجار الذي كان سابقاً مدير الإنتاج في المحطة، ثم تسلّم مهمة الإشراف على إستديوهات المجموعة في بيروت، إضافة إلى أسماء أخرى.
أما في مكتب دبي، فتساوى عدد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم منذ أشهر حتى تاريخ الجمعة الماضي تزامناً مع عملية الصرف في لبنان. هكذا، صرف مكتب دبي أيضاً 25 موظفاً من جنسيات عربية وأجنبية متعددة.
لا شك في أنّ جميع المؤسسات الإعلامية العربية واللبنانية، تعاني أزمات مالية كبيرة، وقد عمد العديد منها تباعاً إلى خفض عدد العاملين فيها، ما أثار موجات من الاستياء، بعدما ذهبت بعض عمليات الصرف إلى المحاكم لِفَضّ تداعيات الصرف التعسفي، خاصة لجهة حصول العاملين على حقوقهم كما الحال مع «باك ليمتيد» التابعة لمجموعة المملكة القابضة التي يِمتَلَكها السعودي الأمير وليد بن طلال، إذ صرف 400 لبناني عامل وأعلن عن إفلاس الشركة في خطوة تثير الشكوك (2015) اعتُبرت أنها للتهرب من دفع مستحقات العاملين وتم الطعن بالأمر. والقضية لا تزال عالقة حتى اليوم في المحاكم اللبنانية لإنصاف الموظفين.
بيد أنّ ما مَيّزَ مجموعة mbc هو تسديدها الفوري لجميع المستحقات المالية والتعويضات التي ينصّ عليها العقد الموقع بينها وبين العاملين فيها، تفادياً لأي مواجهة قانونية بين الطرفين.
وكانت المجموعة السعودية بدأت منذ حوالى سنتين، انتهاج سياسة عصر النفقات في جميع مكاتبها ومؤسساتها إثر شح السيولة المالية. هكذا، عَمَدَت الى خفض مصاريفها كالاستغناء عن إفطاراتها الرمضانية الباذخة التي كانت تستقطب الكثير من الوجوه الإعلامية العربية ونجوم التمثيل والغناء... وخَفَضت أيضاً من عدد مؤتمراتها الصحافية التي كانت تستدعي خلالها الإعلاميين على نفقتها. كما خفضت من ميزانية إنتاج برامجها مرتفعة الكلفة.. ويتردد أنّ المجموعة ستتجه إلى مزيد من الخطوات تباعاً لخفض مصاريفها كتحويل بعض عقود العاملين فيها إلى عقود حرة Freelance، والاعتماد أكثر على الشركات المعلنة في رعاية برامجها الترفيهية، وتقليص أجر أعضاء لجان التحكيم والمدربين في هذه البرامج أمثال The Voice و Arab Got Talent و Top chef وProject Runaway .... في انتظار حلّ شامل للأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.