بعد طول انتظار وكثرة التجاوزات على مختلف الأصعدة، أقرّ مجلس النوّاب اللبناني، أمس الأربعاء مشروع القانون المتعلّق بحماية الحيوانات والرفق بها، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء في الخامس من شباط (فبراير) 2015.


Animals Lebanon التي كانت على رأس الجمعيات العاملة على صياغة المشروع بالاشتراك مع وزارة الزراعة ومجموعة من المحامين، وصفت ما جرى بـ «الإنجاز التاريخي للبنان والحيوانات»، مؤكدة أنّه «ما كان يمكن الوصول إلى هذه النتيجة من دون مساعدة الناس». يتألّف القانون من 30 مادة موزّعة على 11 فصلاً، تتناول جوانب عدّة، بدءاً من حماية الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها وتستخدمها، مروراً بأماكن بيعها ومراكز التكاثر، وحراستها، إضافة إلى التفاصيل المتعلقة بتربية الحيوانات الزراعية واستخدامها في العمل والتجارب العلمية، وصولاً إلى تنظيم حدائق الحيوان، وتحديد الجهات التي يحق لها إنشاء مراكز إنقاذ للحيوانات. ويتطرّق المشروع أيضاً إلى «آلية ضبط المخالفات والحجز على الحيوانات وإقفال المنشأة المخالفة لأي من الأحكام»، فيما يشرح أيضاً العقوبات التي تطال المخالف وفقاً لـ «نوع الجرم الذي يرتكبه».