تعقيباً على مقالة «تلفزيون لبنان مجدداً: الكباش وزاري» (زينة حداد ـ الأخبار 8/9/2017) وردتنا إضافة من «رئيس دائرة في وزارة الاعلام» جاء فيها: لولا خشيتي من أن يفسّر كلامي على غير هُدى، ما يمكن أن يؤثر علي في موقعي كرئيس دائرة في وزارة الاعلام، لما توانيت عن ذكر اسمي كاملاً. لكن بعض الحقائق المُفيدة يجب أن تقال بصرف النظر عن الاسم وصاحبه.


في شهري نيسان وأيار، حين كان «المرشحون» لموقع رئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان» يمرون على وزارة الإعلام، كنت أنظر إليهم بعين العطف والمحبة لا لأنّهم لا يستحقون الترشح، بل لأنهم حملة شهادات عليا وأصحاب خبرات كبيرة أحياناً، لكنهم لا يعرفون أن الموقع الذي يتقدمون إليه لا يُنال بهذه الطريقة «العصرية» في لبنان.. الطريقة التي ابتكرها الوزير ملحم رياشي ليتجنب الاسم الذي كان «التيار الوطني الحرّ» هيأه للموقع. فكانت النتيجة: ثلاثة أسماء، والاسم المطلوب والمرجح ليس منها!؟
مسكين «تلفزيون لبنان». منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، يصعد ويهبط كأنه في أرجوحة مهترئة تُرتَقُ من جانب فتتمزَّق من جانب آخر. والمسؤولية تترنح بين ضعف إدارته حيناً وضعف التمويل حيناً آخر، وعدم اهتمام وزراء الإعلام به أحياناً، حتى جاء الوزير رياشي فبدا أنه صاحب مشروع نهضوي للتلفزيون الرسمي. وما إن بدأ التحضير لانطلاقته الجديدة المدعمة مادياً ومعنوياً حتى وقع أسير التجاذبات السياسية والمحاصصة التي زادت المؤسسة مَرضاً وإهمالاً. ولا أبالغ إذا قلت أن أشرس معارك التعيينات الادارية (بكواتم صوت) تخاض في «تلفزيون لبنان» لأن هناك مَنْ يريد أن يمسك العهد من اليد التي توجعه: الاعلام! غير أن موقف رياشي قد يكون له مستويان:
المستوى الأول أن يكون الموقف من رياشي نفسه (لا من رئيس القوات سمير جعجع)، وهذا ربما من السهل تجاوزه عندما توضع أمام رياشي المعطيات الثابتة التي تقول إن موقع مدير «تلفزيون لبنان» ومدير الوكالة الوطنية للأنباء هما «حق» من حقوق رئيس الجمهورية، اعتاده اللبنانيون في كل العهود آخرها عهد الرئيس ميشال سليمان (الذي يُقال أنه الأضعف) الذي سمّى طلال المقدسي (للتلفزيون) ولور سليمان (للوكالة) من دون اعتراض أي فريق سياسي.
والمستوى الثاني أن يكون سمير جعجع هو الآمر بالتعطيل أو بالانتظار ريثما يتمكن من «بيع» الموقعين للعهد، «فيشتري» بهما مواقع في السلطة في التعيينات التي تحصل في البلاد. وهذا يستحيل أن يتحقق ولو طالت فترة التأجيل أشهراً إضافية على السبعة الماضية، لأنّ «التيار» لا يمكنه القبول بـ «قواتي» يجلس إعلامياً على أكتاف العهد الرئاسي خمس سنوات، كما نقلت زينة حداد عن باسيل.
يعرف الوزير رياشي أين موقعه في هذه القصة التي هي قصة تلفزيون لبنان حالياً، ونحن في وزارة الاعلام منقسمون، بعضنا يقول إن رياشي سينجح بسبب قدرة الإقناع عنده، وبعضنا يجزم بالعكس بسبب استحالة الاقتناع عند رئيسه جعجع!
وبحكم معرفتي القديمة بما بين وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان من «وحدة حال»، أقول إنه إذا كان لا بدّ لنقابة موظفي التلفزيون أن تتحرك، فالأجدى إعلان مواعيد إضراب تلفزيونية لساعات معينة ثم التصعيد في الإضراب ليوم واحد أو أكثر، فلا يتوقف الإضراب إلّا بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة. ذلك أفضل من أن تنتظر هذه النقابة آخر الشهر الجاري لتتأكّد مما إذا كانت رواتب الموظفين ستُدفع أم لا. وهذا سببٌ من أسبابٍ لا تُحصى للإضراب الذي يجب ألّا يكون ضدّ أحد بعينه بل ضدّ الجميع لأنهم متهاملون في الموضوع.