أقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنّه من حق الشركات مراقبة الرسائل الإلكترونية الخاصة العائدة إلى موظفيها، سواء عبر تطبيق «واتسآب» أو غيره من خدمات المراسلة. هذا القرار، توصّلت إليه المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرّاً لها بعد النظر في قضية رفعها مهندس روماني طُرد من عمله عام 2007 بعد استخدام برنامج «ياهو مسنجر» للتواصل المهني والشخصي (مع خطيبته وشقيقه)، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس. وقفت المحكمة في صف الشركة وأكدت حكم المحاكم الرومانية، معتبرةً أنّه من المنطقي أن يرغب أصحاب العمل في التأكد من أنّ الموظفين «يؤدون واجبتهم أثناء الدوام». هكذا، رفض القاضي ادّعاء الموظّف بأنّ الشركة «اخترقت خصوصيته» من خلال الاطلاع على مراسلاته الشخصية.