تحت عنوان «لا لقمع الحرّيات»، أصدر «مركز القلم» في لبنان، أخيراً بياناً استنكارياً لتصاعد الرقابة في وجه الإبداع الفني والأدبي، وفي وجه حرية الكلمة والرأي والتعبير. دعا المركز إلى «حماية الحرّيات التي يصونها الدستور اللبناني، وإلى الدفاع عنها والمحافظة على وجه لبنان الديموقراطي الذي هو ركيزة أساسية لهوية بلدنا ووجوده».


ولفت إلى أنّ المجتمع المدني «يُستباح يومياً وتتضاءل فيه سُبُل العيش، ما يدفع أبناءه الشباب، جيلاً بعد جيل، إلى الهجرة، فيما السلطة لا تحرّك ساكناً، بل تسوِّغ، باسم الوطنيّة حيناً، وباسم الأخلاق حيناً آخر، رقابتها على الناشطين والمبدعين في جميع الميادين، وتُخضعهم لامتحان لا يزال يتكرّر يومياً... الهدف منه المزيد من التضييق من مساحة الحرية ومحاربة الفكر النقدي والمستقل في جميع أشكاله وممارسته».
وتابع البيان قائلة: «الذين يتسلّطون على حرّيّة التعبير في لبنان، لا تعنيهم حاجات المواطنين، وهم عاجزون عن توفير أبسط الشروط الصحية والمعيشيّة بعدما فشلوا في معالجة النفايات وتنقية الماء، وتوفير الكهرباء التي سبقهم إلى توفيرها بعض أكثر الدول تأخّراً في العالم». ثم سأل: «ما الذي يبقى من لبنان إذا لم يكن مسرحاً متوهجاً للحرية، بل وللتّوق الدائم إليها كحجّة وجود وبصفتها الضّامن الوحيد لمستقبل أفضل؟».
كما طالب المركز بـ«الكفّ عن ملاحقة أصحاب الكلمة الحرّة والرأي المستقل، مرآة الضمير الحيّ لشعبهم ومجتمعهم. نطالب بحرّيّة التعبير لأنفسنا وللخصم على السواء، لأنها الوحيدة التي تخلّصنا من الأغلال التي تقيّد حركة التقدّم وتلجم فينا الاندفاعة المبدِعة والخلاقة»، مشيراً إلى أنّ «الحرّية إحدى سمات لبنان الأساسية... سمة ميّزت البلد الصغير في محيطه العربي، فجعلته موئلاً للهاربين من ظلم الاستبداد السياسي والاجتماعي، وسمحت بأن يكون له موقع تحت شمس هذا العصر»، قبل أن يختم: «لكن ثمّة من يريد أن يستبدل الحرية بنزعة العبوديّة والخوف، ويعمل لإلحاق لبنان بالظلاميات».