في خطوة قضائية جديدة على طريق محاصرة الإعلام، أعلن «مجلس القضاء الأعلى»، أمس الخميس أنّه طالب النيابة العامة التمييزية بإجراء المقتضى إزاء ما ورد أخيراً في برنامج «لهون وبس» الذي يقدّمه هشام حداد (الصورة) على lbci، «وصولاً إلى تحريك دعوى الحق العام وفقاً للأحكام القانونية المرعية الإجراء»، وطلب من «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» الاضطلاع بما تفرضه عليه مسؤولياته «في ضوء ذلك الدرْك الذي انزلق إليه ذلك البرنامج».


واعتبر «مجلس القضاء» أنّ حلقة الثلاثاء الماضي ضمّت «تعرّضاً» للمدّعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود. كما وجد أنّه «لا يمكن التهاون مع هذا التعرّض الذي يمثّل مسّاً بالسلطة القضائية وله أكبر التداعيات على سمعة القضاء وهيبته».