لو صحّت الأخبار فإنّها ضروريّة: أن يلغي النظام الإيراني شرطة الفضيلة، وأن يزول في ما بعد قرار فرض الحجاب على المرأة. وقرار فرض الحجاب لم يصبح قانوناً في إيران إلا عام 1983. وإيران باتت في ورطة عندما دشّن محمد بن سلمان سلسلة إجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة السعوديّة (وتحت ضغط غربي لعلم الغرب بأنّ هذه الأمور تؤثّر على الرأي العام العالمي وبصورة خاصة على الإعلام الغربي الذي باتَ بالغ التأثير في عصر العولمة). وكان وضع المرأة في إيران متقدّماً منذ عام الثورة الإيرانيّة على وضع المرأة في السعوديّة، لكن ذلك تغيّر. والمرأة حول العالم تقدّمت في مطالبتها بعدم فرض الرجال (حكاماً أو رجال دين) اللباس عليها. والغرب منافق في كل سياساته: هو يعترض على فرض الحجاب في دول إسلاميّة لكنّه يفرض منع الحجاب والنقاب في بعض دوله، وبصفاقة شديدة مع لهجة حازمة. حتى ما يُسمّى بالبوركيني تعرّض لحجب على يد الشرطة في بعض البلدات الفرنسيّة. إيران لم تخرج من أزمتها بعد، والقرار الجديد لن ينهيها. عندما يضطرّ الحكم ــــ أيّ حكم وليس في إيران فقط ــــ إلى تقديم تنازلات للمحتجّين والمحتجّات، فإنّه يصبح عرضة لضغط أكبر لأنّهم يكتسبون قوّة إضافية وشعوراً بالثقة بالنفس. الأزمة في إيران وليدة الوضع الداخلي من دون نفي التدخلات الخارجيّة من تحالف إسرائيل ــ الغرب ـــ الخليج. الحكومة الأميركيّة لا تنفي تدخّلها ووسائل الإعلام التي تموّلها السعوديّة تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الوضع وضخّ بروباغندا معادية. لكن لا يحقّ لإيران أن تعترض إذا كان إعلامها فاشلاً وإعلام السعوديّة المعادي لها مؤثّراً. الغرب وإسرائيل يعملان بحسب الخطط التقليديّة: استغلال الانشطارات العرقيّة والإثنيّة لزعزعة النظام. لكن لا يمكن إسقاط نظام ما، إذا ما كان يعتمد على شرعيّة شعبيّة تبقيه في الحكم. الصراع اليوم هو بين شرعيّة النظام وشرعيّة الحركة الاحتجاجيّة. الغرب لا يمكن أن يرجّح الفريق الذي يحظى بدعمه إذا حافظ النظام على قاعدته الشعبيّة. الرئيس الإيراني فتح حرب الفضيلة والنظام يدفع ثمن أولويّاته.