القاهرة | رغم نفي مصدر مسؤول في وزارة الإعلام المصرية الموضوع، يبدو أنّ «ماسبيرو» (مبنى التلفزيون الرسمي المصري) معروض للبيع فعلاً! في زمن «الإخوان المسلمين»، وُضع أحد أشهر معالم العاصمة المصرية الذي شُيّد في الذكرى الثامنة لـ«ثورة يوليو» عام 1960، بناءً على طلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، برسم البيع. المسألة أثارتها جريدة «الوطن» المصرية الخاصة التي نشرت تقريراً يؤكد وجود نية لبيع جزء من مبنى «ماسبيرو» العتيق الواقع على ضفة نهر النيل في القاهرة، وهدم جزء آخر بنحو يضمن الإفادة المادية للقائمين عليه ولوزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود. ويُجمع الخبراء على أنّ المبنى بحاجة إلى إعادة هيكلة لـ«يعود الإعلام الحكومي مملوكاً من الشعب». وحالما صدر بيان رسمي على لسان مصدر في الوزارة ينفي وجود نية لبيع المبنى، بل يؤكد أنّه سيتم نقل استديوات تابعة لـ«ماسبيرو» في «مدينة الإنتاج الاعلامي» إلى المقر الأساسي القريب من ميدان التحرير، نشرت «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو لعبد المقصود يؤكد فيه أنّ قرار بيع جزء من المبنى قيد الدراسة. وخلال إحدى حلقات برنامج «ستديو 27» الذي بُثّ سابقاً على «القناة الأولى»، قال الوزير إنّ كلفة المبنى المزمع إنشاؤه (ماسبيرو الجديد) ستصل إلى مليار و800 مليون جنيه، علماً بأنه سيشيّد بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تمتلك الوزارة قطعة أرض. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ وجود استديوات في المدينة تابعة للتلفزيون المصري يمثّل عبئاً مادياً على «ماسبيرو» الذي يعاني اقتطاع جزء كبير من مساحته في المقر القديم، كما أنّه لا وجود لاستديوات ضخمة فيه رغم كبر مساحته. ووفق الوزير، فإن مجموع ديون «مدينة الإنتاج» لصالح «ماسبيرو» وصلت إلى 120 مليون جنيه يجري تسديدها على دفعات، في ظل التقليل من عدد الاستديوات المؤجرة داخل المدينة. كذلك، فإنّ «ماسبيرو» بدوره مدين بحوالى 19 مليار جنيه لـ«بنك الاستثمار العربي» نتيجة سياسات الوزراء المتعاقبين منذ عقود، من دون أن ننسى مبلغ 900 مليون جنيه للمنتجين الذين اشترى التلفزيون مسلسلاتهم وأفلامهم ولم يسددها بعد. كلّ هذه الديون دفعت الوزير ــ على حدّ قوله ــ إلى الاستفادة من المساحة الضخمة للمبنى (حوالى 12 ألف متر) ومحتوياته والإقدام على تأجير أو بيع جزء منه واستثمار العائد في بناء المقر الجديد. تفكير مادي بحت يسيطر على نظام الرئيس محمد مرسي في المجالات كافة، وسط معارضة قوية في الشارع المتمسك بثوابته، وتزايد مخاوف من انتهاج السياسة نفسها في مشاريع أخرى، خصوصاً أنّ سيناريو تملّك دول خارجية لمشاريع تحيط بقناة السويس ما زال قائماً، ما يثير خشية كثيرين من تغيّر معالم مصر، وهو ما لا يأبه به الإخوان على ما يبدو. والدليل يكمن في تصريح الوزير صلاح عبد المقصود نفسه حين قال إنّ تطوير مضمون البرامج أهم من المبنى (المعنى أهم من المبنى).