في تجربة غير مسبوقة، وافق مجلس الشيوخ في الأوروغواي الثلاثاء الماضي على نص قانون يشرع إنتاج الماريجوانا وبيعه تحت إدارة الدولة.

وبعد 12 ساعة من المناقشات، أُقرّ القانون بأكثرية 16 صوتاً من أصل 29، بفضل تصويت الأعضاء في «فرينتي أمبليو» (الجبهة العريضة) اليسارية، بعد تصويت النواب لمصلحة النص نفسه في تموز (يوليو) الماضي.
إلا أن القانون لن يصبح ساري المفعول قبل نيسان (أبريل) 2014، على اقرب تقدير، وهو يمنح الدولة حق السيطرة على زراعة الماريجوانا وبيعه لغايات الكيف، في تدبير يتخطى حدود القوانين المتسامحة مع هذه الزراعة في ولايتي كولورادو وواشنطن الأميركيتين وفي هولندا وإسبانيا التي تجيز إنتاج الماريجوانا في إطار محدد. ولاقى الإعلان عن التصويت على القانون موجات تصفيق حار في صفوف الجمهور، فيما تجمع مئات المؤيدين له في محيط القصر التشريعي في مونتيفيديو للاحتفال بـ«اليوم العظيم» في جو فاحت فيه روائح الماريجوانا، وأُطلقت فيه المفرقعات.
القانون الذي قُدّم كبديل عن سياسات القمع في مكافحة الإتجار بالمخدرات والإدمان عليها، يهدف إلى إنهاء «عيب قانوني فاضح» يتمثل ـ بحسب معارضيه ــ في معاقبة استخدام الماريجوانا خلافاً لزراعته أو بيعه.