دخلت قضية النزاع على ملكية lbci مرحلتها الأخيرة. إذ أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزيف سماحة قراراً أمس قضى بفسخ قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ندى دكروب في قضية الملكية، وصدّق قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الذي اعتبر بيار الضاهر «مسيئاً للامانة». صحيح أنّ الضربة قاسية بالنسبة إلى رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، غير أن من رأى في هذا الحكم انتصاراً لحزب القوات اللبنانيّة، قد يكون مخطئاً، لأنّ المحاكمات أمام محكمة التمييز، بدأت لتوها العمل وباكورة قراراتها يتعلق بالدفوع الشكليّة التي قدمت من طرفي النزاع، وليس في أساسه. فقد أوضح المحامي نعوم فرح بوكالته عن «المؤسسة اللبنانية للارسال» ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر أنّ قرار محكمة التمييز ــ الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزيف سماحة لا يعني أن القضية انتهت، لافتاً إلى أن مرحلة المحاكمات بدأت الآن. وأشار فرح لقناة otv إلى أنّ «القرار الذي صدر اليوم هو قرار ظني وليس نهائياً، ولا يؤثر في إدارة lbci لا على البرامج ولا في نشرات الأخبار. الشيخ بيار الضاهر باق في مكانه حتى صدور القرار النهائي الذي قد يطول لسنوات». علماً أنّ هناك مرحلتين في الآلية القضائية: المرحلة الأولى تتعلّق بالتحقيق أمام القضاء، بينما تتعلّق المرحلة الثانية بالمحاكمات، وقضية بيار الضاهر/القوات دخلت في هذه المرحلة اليوم. إلا أنّ رئيس الجهاز القضائي في حزب «القوات اللبنانية» سليمان لبس يقول لـ «الأخبار» إنّ أهمية القرار الصادر تكمن في أنّ الضاهر «لم يعد يستطيع أن يبحث في صفة القوات اللبنانية للمطالبة بملكية LBCI ولا في مسألة مرور الزمن. القرار ثبّت صفة «القوات» وحقها في المطالبة بملكية «المؤسسة اللبنانية للإرسال». وسيحوّل الملف قريباً إلى القاضي المنفرد الجزائي لتعيين موعد أولى جلسات المحاكمة».
ورغم أن القاضي لم يقل «الجواب النهائي»، إلا أنّ مناصري «حزب القوات» انصرفوا إلى التعبير عن فرحتهم بـ«الانتصار»، وبما سموه «عودة الحق إلى أصحابه». واكتفى بعض الإعلاميين والصحافيين على مواقع التواصل بنقل الخبر بطريقة لا تخلو من شماتة. علماً أن الذين فرحوا بالحكم يدركون أن القصة «ما خلصت 100%» رغم الضربة القاسية التي تلقّاها الضاهر بالأمس.