القاهرة | في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل في البرامج الحوارية حول زواج القاصرات الذي يطالب به بعض الشيوخ السلفيون، كشف موقع «مراسلون» الإلكتروني عن وسيلة سيتبعها أهالي هؤلاء الفتيات في ريف مصر، وتحديداً في محافظة الدقهلية في شمال القاهرة، بغية ضمان قانونية زواج بناتهم. وفق القانون الذي يرفضه السلفيون، لا يمكن للمأذون عقد قران الفتاة إلا بعد أن تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها. إلا أنّ المعارضين يطالبون بتزويج الفتاة ما دام تكوينها الفيزيولوجي يسمح بذلك بغض النظر عن عمرها. في الريف، حاول الأهالي التوفيق بين وجهتي النظر بطريقة «مبتكرة». ها هم يزوّجون بناتهن قبل السن القانونية لكن بعد توقيع العريس على شيكات مصرفية لا يستردها إلا عندما يعقد قرانه على زوجته مجدداً عند بلوغها الثامنة عشرة. هكذا، يبدأ الزواج عرفياً في الثانية عشرة مثلاً، ويحتفظ الأهل بالشيكات التي تحمل مبالغ مالية ضخمة حتى لا يتنصل الزوج من زوجته وأولاده، مهددين بتسليمها إلى النيابة العامة في حال تهرب من مسؤولياته بعد بلوغ زوجته السن القانونية! وكشف التقرير عن قيام بعض المأذونين بتوثيق العقود العرفية في الشهر العقاري مقابل 500 دولار أميركي للزواج الواحد، على أن يقوم المأذون شخصياً في ما بعد بتحرير العقد الرسمي الذي يضمّنه بأنّ العروس ما زالت عذراء! في مقابل هذا «التفنّن» في التعدّي على حقوق المرأة والطفولة، والتواطؤ السافر بين المؤسسة الدينية والاجتماعية، تقول الناشطة الحقوقية شهدان الغرباوي إنّ «زواج القاصرات مخالف لقانون الطفل. لذلك، فهو يتم بعيداً عن أعين السلطات»، مضيفةً أن العقوبة القانونية عاجزة عن ردع هذه الظاهرة. لذا، فهي تدعو إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال تشريع يضمن حقوق الطفلة التي لم تبلغ السن القانونيّة للزواج. وقد اقترحت مديرة «جمعية الخدمات القانونية للمرأة والطفل» بإدراج هذا الزواج ضمن خانة «الإتجار بالبشر».

رابط موقع مراسلون
www.correspondents.org