القاهرة| بعد أسبوع على «ثورة النيل» وتنحّي حسني مبارك، بدأت ورقة التوت تسقط عن رموز تلك الحقبة. أوّلهم وزير الثقافة السابق فاروق حسني، الذي يقف اليوم في قفص الاتهام، إذ قدّم كبار موظفي المجلس الأعلى للآثار في مصر بلاغاً أمام النائب العام يتّهمون فيه فاروق حسني «بالتسبب بسرقة آثار مصر ولوحة «زهرة الخشخاش» (الصورة) لفان غوغ، والسماح لبعثات أجنبية بالتنقيب عن الآثار لمصلحة إسرائيل». واتّهمه البلاغ بـ «إخراج الآثار الى الخارج خلافاً للقانون»، علماً بأنّ سرقة «زهرة الخشخاش» (تساوي 55 مليون دولار) من «متحف محمد محمود خليل» في القاهرة الصيف الماضي، أشعلت جدلاً كبيراً وقتها. وقد جاء هذا البلاغ في سياق الضجة التي أثيرت حول كنوز المتحف المصري الذي شهد سرقة وفقدان العديد من المقتنيات الأثرية خلال الثورة.
واليوم، حين تقصد المتحف، تراه «مقفلاً حتى استتباب الأمن والاستقرار» وفق ما يقول عنصر من الجيش مشارك في حراسته. لم يعد المبنى البرتقالي الضخم أشبه بمعلم سياحي تاريخي، بل أقرب الى ثكنة عسكرية تحاصرها الدبابات والأسلاك الشائكة.
في الأيام الأولى للثورة، شهد المبنى الذي يقع عند مدخل ميدان التحرير، عمليات نهب اتُّهم بها عدد من المتظاهرين، لكنّ الواقع أنّ هؤلاء خاضوا معركة مع «البلطجية» لحماية المتحف، ومنعوا أمناء الشرطة وضباطها من دخوله بعدما تبيّن ضلوعهم في سرقة مقتنياته.
وكان وزير الآثار في حكومة تسيير الأعمال زاهي حواس قد أعلن الاثنين الماضي سرقة ثماني قطع أثرية تضم تمثالين للملك توت عنخ آمون مصنوعين من الخشب ومغطّيين بطبقة من الذهب، فضلاً عن تحطيم سبعين قطعة أثرية معروضة داخل «قاعة العصور المتأخرة». ومن القطع المسروقة تمثال مصنوع من الحجر الرملي لإحدى الأميرات من عصر العمارنة، وتمثال صغير من الحجر لكاتب من العصر ذاته، فضلاً عن 11 تمثالاً من نوع أوشابتي.
إلا أنّ ما فاجأ كثيرين إعلان حواس نفسه بعد أقل من 24 ساعة عن العثور على عدد من القطع المسروقة. مما زاد التكهّنات بشأن ضلوع أفراد الشرطة في هذه السرقات. لكنّ حواس الذي قال إنّ عمليات البحث أجريت داخل المتحف وخارجه، برّر ذلك بأنّ «اللصوص ألقوها خارج المتحف»!