بيّن «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الرابع من سنة 2017 أن مؤشر غلاء المعيشة وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي سجّل ارتفاعاً بنسبة 5.1% في نهاية شهر كانون الأول من سنة 2017 مقارنةً بالفصل الرابع من عام 2016، وهو في الوقت عينه أعلى معدّل مسجّل في الفصل الرابع من عامين متتاليين منذ 2013-2014.

وكشف المؤشرعن تراجع حقيقي في أرقام الأعمال المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة بنسبة – 5.07% بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمّع خلال الفصل الرابع من عام 2016 مع استثناء قطاع المحروقات، و«بذلك، تكون أسواق تجارة التجزئة تُظهِر أنها تعاني من تزايد في ضعف الحركة في معظم قطاعاتها، وباتت نسبة الاستهلاك في حالة تدهور مستمر منذ فصول عديدة».
ووفقاً للمؤشر، فمن أهم القطاعات التى ظلّت تسجّل تراجعاً حقيقياً عن مستويات مبيعاتها في الفصل الرابع لسنة 2016 هي: الآلات الموسيقية (- 40.22%) ومعدّات البناء والهندسة (- 36.43%) والأحذية والسلع الجلدية (- 29.69%) والأثاث والمفروشات (- 18.76%) وأدوات التزيين (- 16.09%) والملبوسات (هبوط مستمر بلغ – 15.70% بعد تراجع كان قد بلغ - 5.13% في الفصل السابق و - 8.25 % في الفصل الثاني) واللعب والألعاب(– 13.70%) والسلع البصرية والسمعية (- 8.71%) والسوبرماركت والمواد الغذائية (- 8.61% بعد تراجع في الفصل السابق كان قد بلغ - 8.17%) والأجهزة الطبية (- 5.41%) والسلع والأدوات الرياضية (- 3.95%) والمشروبات الروحية (- 4.10%) والتجهيزات المنزلية (- 3.29%) الهواتف الخلوية (- 2.99%) والمطاعم والسناك بار (- 2.48%) والسلع الصيدلانية (-1.93%) ومواد البناء (- 1.13%).
أما القطاعات حيث سُجِّل تماسك أو تحسّن في أرقام الأعمال، علاوة على التحسّن الذى كان ملموساً في المجمّعات التجارية (+ 6.00%) والتحسّن في كميات المحروقات (+3.43%)، فهي: منتجات التبغ (+ 8.96%) والأجهزة المنزلية الكهربائية (+4.88% بعد تراجع كان قد بلغ - 5.07% في الفصل السابق) ومنتجات المخابز والحلويات (+ 4.00%) ومعارض السيارات (+ 2.98%) والعطور ومستحضرات التجميل (+ 2.23%) والساعات والمجوهرات (+ 1.76%) والكتب، والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية (+ 1.60%).
في سياق آخر، كشفت دراسة حديثة أنجزها مركز الدراسات الاقتصادية في فرنسَبنك عن قطاع المياه في لبنان تحت عنوان «السياسات والإجراءات المطلوبة لمواجهة تحديات الأمن المائي في لبنان»، أن لبنان يمكن أن يشهد عجزاً مائياً متزايداً خلال السنوات القادمة، في ظل تنامي الطلب على المياه والثبات النسبي في حجم عرض المياه. ومن المقدّر أن يزداد الطلب على المياه من نحو 1.5 بليون متر مكعب عام 2015 إلى نحو 1.8 بليون عام 2035، ما سيرفع العجز المائي من نحو 291 إلى 610 ملايين متر مكعب خلال ذات الفترة. وتوضح الدراسة أن حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة في لبنان هي بحدود 839 متراً مكعباً في السنة، وهي بذلك أقل من مستوى الفقر المائي المحدد بنحو 1000 متر مكعب للفرد في السنة.
وتشير الدراسة إلى أن إجمالي الموارد المائية السطحية والمستخرجة من الآبار الخاصة وعبر السدود تقدّر بنحو 1.6 بليون متر مكعب، وأن المياه من السدود لا تزيد على 235 مليون متر مكعب، وهي تمثّل نحو 6% فقط من إجمالي الموارد المائية المتجددة، مقارنة مع نسبة %295 في مصر و117% في سوريا. وتوضح الدراسة أن متوسط معدل ربط السكان بشبكة المياه العامة لا يتعدى 80%، وأن حصة مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة المربوطة بالشبكة العامة لا تتعدى 60%، وأن حصة المياه المبتذلة التي تُعالَج من إجمالي المياه المستهلكة تقدّر بنحو 8% فقط، مقابل نسبة 32% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن 60-70% من مصادر المياه الطبيعية يوجد فيها أنواع مختلفة من البكتيريا، وأن 53% فقط من الأسر اللبنانية الموصولة إلى شبكات المياه العامة تشرب المياه من هذه الشبكات.