ردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ما نُشر أمس في «الأخبار» عن طلب رئاسة مجلس الوزراء ادراج مليار و500 مليون ليرة لبنانية تحت بند نفقات سرية (وهو الطلب المخالف للقانون والدستور)، معتبرةً أنّ «مجلس الوزراء لم يناقش أي موضوع تحت هذا البند»، وأن قرار مجلس الوزراء بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، نص حرفياً على «نقل اعتماد بقيمة ستة مليارات وثلاثماية وتسعين مليون ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017».


كان منتظراً من الأمانة العامة أن تتعامل مع الأمر بشفافية، وأن توضح مصير مشروع المرسوم الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، والمحال من قبلها بتاريخ 30 كانون الأول 2016 تحت الرقم الصادر 2365/ م ص والذي يتضمن في «تبنيد» المبلغ (المذكور في الرد) وتجزئته رصد مبلغ مليار و500 مليون ليرة لبنانية في خانة «نفقات سرية».
وسألت «الأخبار» في عددها الصادر أمس عما إذا كان البند قد أُقرَّ كما هو، أم أن تعديلاً أُدخِل عليه. وبدل أن تقدّم الأمانة العامة جواباً واضحاً، لجأت إلى التعمية، فيما كان بمقدورها أن تعترف بالخطأ غير القانوني الذي وقعت فيه، لناحية طلب «نفقات سرية» لرئاسة الحكومة، وأن تكشف للبنانيين أن عدداً من الوزراء تدخلوا قبل إقرار مشروع المرسوم لإعفاء رئيس الحكومة من إحراج مخالفة الدستور والقانون في الجلسة الأولى من ولايته، فأعيد توزيع المبلغ المطلوب كـ»نفقات سرية» على باقي خانات مشروع المرسوم.
هنا صورة صفحة من مشروع المرسوم يرد فيها ذكر النفقات السرية (للاطلاع على كامل صفحات مشروع المرسوم انقر هنا).