أطلق أمس وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الخطّة الوطنية للطاقة المتجدّدة للأعوام 2016 ـــ 2020. هي خطة أعدّها المركز اللبناني لحفظ الطاقة التابع لوزارة الطاقة والمياه، وتتضمن آليات ومحاور وتكنولوجيات تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجدّدة لتبلغ حصّتها 12% من مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2020، أي ما يوفّر على الخزينة اللبنانية تمويل استيراد كميات كبيرة من النفط، وبالتالي ينعكس هذا الأمر إيجاباً على إنتاج الكهرباء وعلى ميزان المدفوعات الذي يتأثّر إيجاباً بانخفاض الفاتورة النفطية.


وكان مجلس الوزراء قد فوّض وزير الطاقة والمياه واللجنة الوطنية التفاوض مع ثلاث شركات مؤهلة لإنتاج الكهرباء من الرياح ليتم بيعها لمؤسسة كهرباء لبنان بعد موافقة مجلس الوزراء. وقد جرت الاستعانة باستشاري دولي من أجل إتمام هذه المهمة التي وصلت إلى مرحلة إعداد عقد شراء الطاقة من الرياح PPA استناداً إلى التجربة المصرية، فيما لا يزال التفاوض قائماً مع الشركات الثلاث بهدف تحديد لائحة موحّدة للعناصر المختلفة لسعر الكيلوواط/ ساعة النهائي، علماً بأن السعر العادل يقدّر بقيمة 10 سنتات لكل كيلوواط ولمدة 20 سنة.
وبحسب القانون 288 الممدد بموجب القانون 54 ستطلق الوزارة إعلان نيات للقطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بقدرة كلية بين 120 إلى 180 ميغاواط في كل المحافظات اللبنانية بمعدل 30 ميغاواط إلى 45 ميغاواط في كل محافظة.