أشار تقرير صادر عن شركة الاستشارات «ARA» إلى تقلبات شهدها مؤشر الثقة في لبنان خلال عام 2016، إذ شهد تفاوتات كبيرة نتيجة أحداث سياسية رفعت من ثقة المستهلك، أهمها، بحسب التقرير، حدثان، هما، «النتائج الكبيرة التي حققتها قوى المعارضة الشعبية المستقلة في الانتخابات البلدية» في دوائر عديدة، و«انتهاء حالة المراوحة» مع انتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، ضمت جميع الأقطاب السياسية تقريباً».


وأفاد التقرير بأنه أقفل مؤشر ثقة المستهلك عام 2016، على 164 نقطة التي سجّلها بنهاية شهر كانون الأول، وهو الشهر الذي تشكلت فيه الحكومة، مرتفعاً 56 نقطة عن المستوى الذي أقفل عليه عام 2015.
وأفاد التقرير بأنه رغم هذه القفزات التي حصلت في مؤشر الثقة، إلّا أنها ليس إلّا قفزات موضعية، تعود وتنخفض بعد انحلال آثار الحدث. فكان المؤشر يتخذ منحى انخفاض حتى ما قبل شهر تشرين الأول حين تم انتخاب رئيس للجمهورية. ويؤكد التقرير أنه فيما تظهر المقارنة بين الأعوام الماضية منذ عام 2012 حتى عام 2016، تحسّناً كبيراً، إلّا أنه لا يمكن إحالته إلّا للدور النفسي الذي لعبته الأحداث السياسية المذكورة أعلاه. ولذلك، لا يمكن اعتبار هذا المؤشر دلالة على تحسن اقتصادي أو ارتفاع في الاستهلاك والقدرة الشرائية لدى الأسر والأفراد.
وأظهر التقرير أن جميع مؤشرات الثقة شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بكانون الأول من عام 2015، أكبرها كان مؤشر الوضع الأمني الذي ارتفع 188 نقطة ليصبح 387. وارتفع مؤشر الدخل الفردي الحالي من 124 خلال كانون الأول 2015 إلى 167 في الفترة نفسها من العام الحالي. كما ارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع للمستقبل من 89 إلى 142.