على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند مثير للاهتمام تقدمت به وزارة الإعلام، طالبة الموافقة على ما يوصف قانونياً بأنه «طلب الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة مر تلفزيون». وفي تفاصيل البند يتبين أن عدداً كبيراً من المساهمين في mtv قرروا «التفرغ» أو التنازل عن أسهمهم لمصلحة طلال وكريم المر، ابني رئيس مجلس إدارة المحطة ميشال غبريال المر، إضافة إلى رجل الأعمال ألكسندر رزق والمحامي حبيب غبريل.


حتى هنا، يبدو الخبر عادياً مثل كل الأخبار المتعلقة بتناقل الأسهم داخل الشركات، إلا أن التدقيق يبيّن أن الامير السعودي الوليد بن طلال (حامل الجنسية اللبنانية باسم وليد رضى الصلح) كان يملك 10 في المئة من رأسمال تلفزيون المر (38 ألف سهم) لكنه قرر «التفرغ» أو التنازل عن أسهمه لكريم ميشال المر. والسحر طال أيضاً عماد درويش مصطفى طاهر، الذي تنازل أيضاً عن حصته التي تساوي 5% لطلال ميشال المر، ومثله فعل خمسة كان يملك كلاً منهم 1% من رأسمال الشركة وهم: الوزير السابق فارس بويز، شارل أبو عضل، كميل منسى، سليمان حداد وجوزف خوري، لتغدو بذلك حصة طلال ميشال المر وشقيقه كريم 10% من رأسمال «تلفزيون المر» وهي أعلى ما يسمح به القانون.


التلفزيون بغالبية أسهمه ملك لأسرة
المر من دون حدّ
أدنى من التنوّع الطائفيّ الشكلي


في الطلب يرد أيضاً قرار سبعة مساهمين سابقين آخرين (عصام مكارم، نديم توتل، إيلي بعقليني، مروان بعقليني، جوزف معوض، تغريد الحريري) بالتنازل عن 10% من أسهم الشركة لمصلحة رجل الأعمال الكسرواني ألكسندر رزق، فيما تنازل 8 آخرون (عمر مجاعص، يوسف نعمة طعمة، رامز جيلبير الشاغوري، ألبير الزاخم، جيلبير شماس وأنطوان شماس) عن 9.63% للمحامي حبيب غبريل، علماً بأن تأمين آل المر الإجماع على التنازل عن الأسهم ليس مهمة سهلة.
واضح أن الموضوع مهم جداً حتى بادرت وزارة الإعلام إلى إنجازه بهذه السرعة؛ فتلفزيون المر أعدّ الملف وأودعه وزارة الإعلام التي حوّلته بدورها إلى المجلس الوطني للإعلام الذي وافق على حركة المناقلات في أسهم رأس المال وأعاد الملف إلى وزارة الإعلام، لتحوله بدورها إلى مجلس الوزراء، علماً بأن قانون الإعلام واضح لناحية إلزامية وجود تعدد طائفيّ ومذهبي في مجلس إدارة التلفزيونات. لكن موافقة مجلس الوزراء ستجعل من تلفزيون المر ملكاً بغالبية أسهمه لأسرة ميشال غبريال المر الصغيرة، من دون الحفاظ على حدّ أدنى من التنوّع الطائفيّ الشكلي.
البحث عن «مر تلفزيون» في السجل التجاري يبيّن أن ميشال غبريال المر هو المدير ورئيس مجلس الإدارة، وأن هناك أربعة أعضاء في مجلس الإدارة فقط هم أشقاؤه جهاد وكارل وكارول، إضافة الى جوزف سركيس. والعودة إلى الجريدة الرسمية – العدد 56 تاريخ11/12/1997 تبيّن أن عدد المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة كان 65 شخصاً ومؤسسة، فيما لم يعد يتجاوز العشرة. وتشير المعلومات هنا إلى أن أصحاب تراخيص التلفزيونات كانوا يوزعون الأسهم على السياسيين ورجال الأعمال من دون مقابل أحياناً، بهدف تأمين الغطاء السياسي أو تشجيع رجال الأعمال على بعض المساهمات، أو لتوفير التنوع الطائفي. وغالباً ما تكون هذه الأسهم عبارة عن حصة مجاملة، ويمكن لأصحاب التلفزيونات استردادها حين يشاؤون، كما يحصل اليوم.
تؤكد مصادر قريبة من القناة أن ما يحصل عادي ولا يشكل مخالفة للقوانين، إلا أنه يثبت في الوقت نفسه أن الأمر لا يتعلق بقناة تلفزيونية وإعلام وغيره، بل مجرد «بزنس عائلي»، ولا شك، بحسب المتابعين الماليين، في أن ترتيب البيت الإداري كما يحصل اليوم يمهد لدخول شريك رئيسي جديد في رأسمال الشركة، بعد الكلام الكثير عن دخول أحد الوزراء السابقين على خط تمويل عدة وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة. ويؤكد مصدر مطّلع في التلفزيون أن القناة تلقى دعماً معنوياً كبيراً، لكن ما يشاع عن تقديمات مالية لا يعدو كونه «قروشاً قليلة» في غالبية الاحيان. أما الحديث عن مساهم جديد وجدي، فيعني رؤية 5 ملايين دولار على الطاولة.
(الأخبار)