وصلت هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط أمس الى بعبدا، من خلال زيارة قام بها بعض من نواب اللقاء الديمقراطي الى رئيس الجمهورية ميشال عون، واضعين في عهدته «وجهة نظر اللقاء والحزب في ما خصّ الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد». وقد ردّ عون على ما طرحه الوفد، حيث لفت الى عدم تدخّله في السجالات الحاصلة حالياً بشأن قانون الانتخابات، وحرصه على طرح ما يؤمّن صحة التمثيل ومصلحة الوطن.


وأكد، بحسب المصادر، إعطاءه توجيهات الى الشخصيات المعنية بمناقشة قانون الانتخابات بالأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع، فيما ألقى العريضي كلمة مطوّلة عقب الزيارة عرض فيها لهموم جنبلاط تحت عنوان «رأي الطائفة الدرزية»، وتركزت حول الظلم اللاحق بالطائفة في أي مشروع قانون من القوانين الانتخابية، الأكثري أو النسبي، حيث إن «هناك خمسين بالمئة من النواب الدروز الثمانية خارج إطار قدرة الطائفة الدرزية على أن تختار ممثليها». في مقابل ذلك، شنّت مقدمة أخبار الـ»أو تي في» هجوماً على من سمّتهم «الذين يتوهمون أن في إمكانهم ضرب العهد وإجهاض قانون جديد يؤمن صحة التمثيل وفاعليته وميثاقيته في آن معاً بحيث تصير المناورة مؤامرة». وأضافت أن أي «محاولة لتصوير عون وقد عكس أولوياته وتطلعاته وأهدافه، مؤامرة ضده وضد عهده ودولته وشعبه معاً».


لقاء بين الحريري
وخليل وباسيل لم يحقق خرقاً في ملف قانون الانتخابات


وسط ذلك، لا خرق جدياً بعد في قانون الانتخابات سوى حركة الاتصالات الناشطة بين التيار الوطني الحر والقوات من جهة وتيار المستقبل وحركة أمل من جهة أخرى، لمحاولة الوصول الى توافق ما. والجديد في هذا السياق ما قاله وزير الاعلام ملحم رياشي، في مقابلة تلفزيونية، عن قانون مشترك بين التيار والقوات الذي «ما زال مشروعاً». ولكنه أكد في سياق آخر أن المشروع «موضوع بحث على مشرحة الانتخابات بين القوات والمستقبل والوطني الحر لإيجاد صيغة مشتركة حتى مع قانون الرئيس بري الذي هو قريب لهذا القانون. وعملية الدمج التي تحصل هي لإيجاد الحل الأفضل لصالح إنتاج قانون يناسب جميع الاطراف، وجميع المكونات، ويؤمن العدالة لكل الناس». وفي حين لفت رياشي إلى أن تصحيح تمثيل الطائفة المسيحية محسوم، سواء في قانون القوات أو بري، أشار الى أن «الخلاف بين النسبي والاكثري اليوم هو خلاف على توزيع بعض المقاعد السنية والشيعية. وعلى هذا الاساس يسير النقاش بينهما». وحسم وزير الاعلام أنه «لن يكون هناك إلا قانون جديد لتكون الانتخابات على أساسه، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال البقاء أو العودة الى قانون الستين». من جهتها، أشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن مشاريع القوانين الأربعة ما زالت قيد البحث من مختلطَي القوات وبري الى مشروع بري التأهيلي ومشروع رئيس التيار جبران باسيل «ONE MAN MULTIPLE VOTES». وأكدت المصادر انفتاح «التيار والقوات على كل الاقتراحات، فهمّنا الأساسي إيجاد صيغة مشتركة ترضي الجميع». وعلمت «الأخبار» أن غداءً جمع الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل أول من أمس، لبحث قانون الانتخابات، من دون أن يحقّق خرقاً جدياً.
وبعد ظهر أمس، عقد لقاء ثنائي بين رئيس لجنة الاعلام والاتصالات حسن فضل الله ورياشي، خصّص حصراً للبحث في مشاكل قطاع الإعلام، علماً بأنه كان من المفترض أن تعقد جلسة للجنة بهدف الاستماع إلى أفكار رياشي ومقترحاته لحل «أزمة الصحافة المكتوبة»، ولكن تم تأجيلها بسبب الجلسات التشريعية، وأبقي على الاجتماع بين فضل الله ورياشي. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي ملف سياسي مرتبط بعلاقة القوات وحزب الله أو قانون الانتخابات، بل حصرت النقاشات في مسألة القطاع الاعلامي.
ظريف: توصلنا مع السعودية إلى حل في لبنان
في سياق آخر، تحدثت إيران للمرة الأولى عن اتفاق رئاسي في لبنان بينها وبين السعودية، وهو ما يطيح كل التصريحات السياسية القائلة بلبننة الاستحقاق هذه المرة ونجاح القوى السياسية في الوصول الى حلّ داخلي بمفردها، من دون أي تدخل خارجي، إذ قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أثناء مشاركته في مؤتمر دافوس، إنه لا يرى «سبباً ليكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، يمكننا التعاون من أجل استقرار المنطقة. كانت إيران والسعودية قادرتين على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصلنا الى حل في لبنان».