لم يتوقع مجلس أساتذة الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية أن تلغي رئاسة الجامعة قرارين أصدرهما بحق الطالبة في السنة الثالثة ــ حقوق (غ.ح.)، التي ضبطت وهي تغش في امتحانات الدورة الثانية في حزيران من العام الماضي، وعوقبت بحرمانها من الامتحانات، وعدم السماح لها بالتسجيل في الكلية.


رئاسة الجامعة أرسلت قبل نحو 10 أيام كتاب تنبيه إلى الموظف الذي ضبط الطالبة، وكتاباً آخر إلى إدارة الفرع تطلب منها إبطال قراري مجلس الفرع وتسليم الطالبة علاماتها، وذلك استناداً إلى تحقيقات أجريت، بناءً على طلب الطالبة، مع الأساتذة والطلاب والموظفين، وأظهرت أن ظلماً لحق بها. إلا أن مصادر مطّلعة (رفضت الكشف عن نفسها) تروي أن النتيجة قُلبت بعد تدخل أحد مستشاري رئيس الجامعة فؤاد أيوب، على صلة قرابة مع الطالبة.
مصادر الاساتذة تقول إن اعتراض المجلس لم يفلح في تعطيل الإجراء، على الرغم من أنه يضرّ بسمعة الكلية وشهادتها المعروفة بين كليات الحقوق في لبنان، ويشكل سابقة خطيرة لطلاب آخرين، وذريعة للطلاب الذين حرموا سابقاً من الامتحان في ظروف مشابهة، كما يشجع الموظف على عدم ضبط الغش لأنه سيعاقب. وعلمت «الأخبار» أنّ مجلس فرع الطلاب قدّم فعلاً طلبات استرحام للبعض الذين اتخذت بحقهم قرارات سابقة، في خطوة استفزازية اعتراضية وليس بنية معاملتهم بالمثل، بحسب ما تقول مصادر المجلس. وتلفت إلى أنها تستعد لتنفيذ تحرك احتجاجي في هذا الصدد.
ما حصل أن مجلس الأساتذة اجتمع بحضور عميد الكلية د. كميل حبيب وممثل عن رئيس الجامعة، ووقّع إفادة العلامات، بعدما أعيد تصحيح المسابقات، وتبيّن أن الطالبة نجحت في كل المواد. رفض مدير الفرع جورج نفاع الحديث إلى «الأخبار» عن أي تفصيل يتعلق بهذا الملف، ولكن المعلومات تفيد بأن المدير قدم استقالته الشفهية من الكلية.
في التفاصيل التي ترويها المصادر الطلابية أن أحد الموظفين ضبط الطالبة بالجرم المشهود، إذ كانت تكتب المعلومات على يديها. وبعد 3 أيام، اجتمع مجلس الأساتذة برئاسة مدير الفرع واتخذ قراره الأول بإلغاء نتائج الدورة الثانية، مستنداً إلى النظام الداخلي الذي تنص إحدى مواده على هذا الإجراء الذي وقّع عليه رئيس الجامعة عدنان السيد حسين في تشرين الأول 2016. يذكر أنّه لا يحق لا للرئيس ولا للعميد إلغاء أي قرار يصدر عن مجلس الأساتذة، لكونه مجلساً منتخباً.
وتشير المصادر إلى أنّ أهل الطالبة حضروا إلى الكلية وتهجّموا على الموظف، واتهموه بأنه تحرش بالفتاة، كذلك هدّدوا الأساتذة بطريقة غير لائقة. بعدها اجتمع مجلس الاساتذة مرة جديدة، واتخذ قراراً ثانياً بعدم السماح للطالبة بالتسجيل في الكلية، بناءً على ضوء أخضر من العميد نفسه. في ذلك الوقت، صادق السيد حسين على القرارين، ونُفّذا، إلى أن تسلم الرئيس الجديد مهماته وحصل ما حصل.